"مصر القوية" يشكل لجنة دعم حقوقى لفضح انتهاكات الأجهزة الأمنية

أعلن حزب "مصر القوية" عن إنشاء لجنة دعم حقوقى كإحدى اللجان النوعية فى الحزب، على أن تقوم هذه اللجنة بتجميع شهادات التعذيب والانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان مباشرة من المواطنين، ومن خلال التعاون مع المنظمات الحقوقية العاملة فى هذا المجال، على أن تعرض هذه الشهادات على الرأى العام، والعمل على فضح كل ممارسات انتهاك كرامة المواطنين، بجانب تقديم بلاغات إلى النائب العام، وكافة الجهات القضائية بشأن كافة الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يطرح الحزب تصورا لإعادة هيكلة الداخلية، والذى تم الانتهاء منه فى قراءته الأولى على الرأى العام، وعلى المنظمات الحقوقية وكافة المهتمين بهذا الملف، والعمل بكل سبل الضغط للإسراع بتحريك هذا الملف.
وأكد حزب مصر القوية فى بيان أصدره اليوم الجمعة، أن الشرارة الحقيقية لثورة الشعب المصرى فى يناير 2011 كانت على نظام مبارك متمثلة فى تغول الأجهزة الأمنية، وانتهاكاتها المتكررة لكرامة المصريين، موضحا أن صحة الشهادات المتعلقة بالتعذيب تهدد النظام السياسى فى شرعيته، فى ظل صمت هذا النظام على تكرار هذه الانتهاكات، التى وصلت فى بعض الأحيان إلى القتل داخل أقسام الشرطة وفى الشارع.
وأوضح الحزب، أن عقيدة الأجهزة الأمنية التى قامت فى مصر على مدار عقود متوالية على الاستعلاء على المواطنين والاستهتار بحقوقهم لم تتغير ولم تتبدل، بل ويرعاها النظام الحالى صمتاً أو تواطؤا أو تحريضاً؛ دون إدراك لدرس التاريخ القريب.
وطالب حزب "مصر القوية" بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وحتمية إقصاء ضباطها وأفرادها المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان قبل الثورة وبعدها مع عودة وزارة الداخلية إلى جهاز مدنى له مهمة وحيدة هى حفظ أمن كل المواطنين المصريين.