قال حزب مصر القوية، الجمعة، إن "عقيدة الأجهزة الأمنية في مصر بالاستعلاء على المواطنين والاستهتار بحقوقهم لم تتغير ولم تتبدل على مدار عقود متوالية"، مشيرًا أن "النظام الحالي يرعاها صمتاً أو تواطؤا أو تحريضاً؛ دون إدراك لدرس التاريخ القريب". وأضاف الحزب في بيان رسمي: "صحة الشهادات المتعلقة بالتعذيب تهدد النظام السياسي الحالي في شرعيته في ظل صمته على تكرار هذه الانتهاكات التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل داخل أقسام الشرطة وفي الشارع". أضاف "البيان": "إننا في "مصر القوية" طالبنا مرارا وتكراراً بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وحتمية إقصاء ضباطها وأفرادها المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان قبل الثورة وبعدها مع عودة وزارة الداخلية إلى جهاز مدني له مهمة وحيدة هي حفظ أمن كل المواطنين المصريين". وأعلن "الحزب" عن إنشاء لجنة دعم حقوقي كأحد اللجان النوعية بهدف تجميع شهادات التعذيب والانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان مباشرة من المواطنين ومن خلال التعاون مع المنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال، وعرض هذه الشهادات على الرأي العام، والعمل على فضح كل ممارسات انتهاك كرامة المواطنين. وأكد أن هذه اللجنة ستعرض تصور حزب الحزب لإعادة هيكلة الداخلية، والذي تم الانتهاء من قراءته الأولى على الرأي العام، وعلى المنظمات الحقوقية وكافة المهتمين بهذا الملف، والعمل بكل سبل الضغط للإسراع بتحريك هذا الملف. كما أوضح الحزب أن هذه اللجنة ستتولى تقديم بلاغات إلى النائب العام، وكافة الجهات القضائية بشأن كافة الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان. Comment *