13 منظمة حقوقية تطالب وقف جرائم النظام ضد المتظاهرين

أصدرت 13 منظمة حقوقية مصرية مبادرة لوقف انتهاكات النظام ضد المعارضة والنشطاء تضمن إقالة النائب العام و وزير الداخلية الحالي والتحقيق مع قيادات من الإخوان وحزب الحرية والعدالة بتهمه احتجاز نشطاء ومتظاهرين وتعذيبهم عند سور الاتحادية بدون وجهه حق.
وقالت المبادرة أنه نحو 53 مواطنا قد قتلوا في الأحداث الأخيرة اعتراضا علي تصرفات النظام الحاكم من بينهم 38 مواطنا من بورسعيد وحدها، في الوقت الذي تجاهل فيه الرئيس محمد مرسي كل تلك الأحداث وتوجهه نحو تشديد الإجراءات في مواجهه المظاهرات السلمية وإطلاق يد الداخلية في مواجهه المتظاهرين.
وأشارت المبادرة التي شملت تغليظ عقوبة التعذيب وتعديل قانون الشرطة إلي أن الرئيس مرسي قد تجاهل كل المطالب المتعلقة بإعادة هيكله الداخلية بل لجأ الرئيس وكبار مسئوليه على تشجيع الضباط على مواصلة عملهم بنفس الطريقة التي كانوا يتبعونها في عهد الرئيس المخلوع.
وشملت المبادرة بالإضافة إلى إقالة النائب العالم ووزير الداخلية الحاليين ، تشكيل لجان للتحقيق في وقائع الموت علي يد ضباط الشرطة ولجان أخري لتفتيش مقار الشرطة للبحث عن محتجزين بشكل غير قانوني ومحاسبه المسئولين عن ذلك، وكذلك شملت المبادرة سحب قانون التظاهر الذي تنوي الحكومة تقديمه لمجلس الشوري
وشددت على تغليظ عقوبة التعذيب على ضباط الشرطة وتعديل قانون الشرطة بما يمنع من استخدام القوة المفرطة والأسلحة النارية في مواجهه المتظاهرين السلميين، وكذلك التحقيق مع قيادات من الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن احتجاز وتعذيب نشطاء ومتظاهرين عند سور قصر الاتحادية وإحالتهم للجنايات، وكذلك إعادة هيكلة وزاره وقوات الداخلية بما يضمن السيطرة الفعلية لقوات الأمن علي الأراض في مواجهه المجرمين والبلطجية.
ووقع علي المبادرة كل من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية والائتلاف المصري لحقوق الطفل والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومصريون ضد التمييز الديني .