مبادرة حقوقية لوقف جرائم النظام تشمل إقالة النائب العام ووزير الداخلية

أصدرت 13 منظمة حقوقية مصرية مبادرة من 10 نقاط لوقف انتهاكات النظام ضد المعارضة والنشطاء تضمن إقالة النائب العام ووزير الداخلية الحالي والتحقيق مع قيادات من الإخوان وحزب الحرية والعدالة بتهمة احتجاز نشطاء ومتظاهرين وتعذيبهم عند سور الاتحادية بدون وجهة حق.
وقالت المبادرة إنه نحو 53 مواطنًا قد قتلوا في الأحداث الأخيرة اعتراضًا على تصرفات النظام الحاكم من بينهم 38 مواطنًا من بورسعيد وحدها، في الوقت الذي تجاهل فيه الرئيس محمد مرسي كل تلك الأحداث وتوجهه نحو تشديد الإجراءات في مواجهة المظاهرات السلمية وإطلاق يد الداخلية في مواجهة المتظاهرين.
وأشارت المبادرة التي شملت تغليظ عقوبة التعذيب وتعديل قانون الشرطة إلى أن الرئيس مرسي قد تجاهل كل المطالب المتعلقة بإعادة هيكلة الداخلية بل لجأ الرئيس وكبار مسئوليه على تشجيع الضباط على مواصلة عملهم بنفس الطريقة التي كانوا يتبعونها في عهد الرئيس المخلوع.
وشملت المبادرة بالإضافة إلى إقالة النائب العالم ووزير الداخلية الحاليين تشكيل لجان للتحقيق في وقائع الموت على يد ضباط الشرطة ولجان أخرى لتفتيش مقار الشرطة للبحث عن محتجزين بشكل غير قانوني ومحاسبة المسئولين عن ذلك، وكذلك شملت المبادرة سحب قانون التظاهر الذي تنوي الحكومة تقديمه لمجلس الشورى، وكذلك تغليظ عقوبة التعذيب على ضباط الشرطة وتعديل قانون الشرطة بما يمنع من استخدام القوة المفرطة والأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين السلميين، وكذلك التحقيق مع قيادات من الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن احتجاز وتعذيب نشطاء ومتظاهرين عند سور قصر الاتحادية وإحالتهم للجنايات، وكذلك إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن السيطرة الفعلية لقوات الأمن على الأرض في مواجهة المجرمين والبلطجة.