مبادرة حقوقية لوقف جرائم النظام بحق المتظاهرين

أصدرت 13 منظمة حقوقية مصرية مبادره من 10 نقاط لوقف إنتهاكات النظام ضد المعارضة والنشطاء تضمن إقاله النائب العام و وزير الداخلية الحالي والتحقيق مع قيادات من الإخوان وحزب الحرية والعداله بتهمه إحتجاز نشطاء ومتظاهرين وتعذيبهم عند سور الإتحادية بدون وجهه حق.
وقالت المبادره أنه نحو 53 مواطنا قد قتلوا في الأحداث الأخيره إعتراضا علي تصرفات النظام الحاكم من بينهم 38 مواطنا من بورسعيد وحدها، في الوقت الذي تجاهل فيه الرئيس محمد مرسي كل تلك الأحداث وتوجهه نحو تشديد الإجراءات في مواجهه المظاهرات السلمية وإطلاق يد الداخلية في مواجهه المتظاهرين.
وأشارت المبادره التي شملت تغليظ عقوبة التعذيب وتعديل قانون الشرطة إلي أن الرئيس مرسي قد تجاهل كل المطالب المتعلقه بإعاده هيكله الداخلية بل لجأ الرئيس وكبار مسئوليه على تشجيع الضباط على مواصلة عملهم بنفس الطريقة التي كانوا يتبوعنها في عهد الرئيس المخلوع
وشملت المبادره بالإضافه إلي إقاله النائب العالم ووزير الداخلية الحاليين شملت تشكيل لجان للتحقيق في وقائع الموت علي يد ضباط الشرطة ولجان أخري لتفتيش مقار الشرطة للبحث عن محتجزيين بشكل غير قانوني ومحاسبه المسئولين عن ذلك، وكذلك شملت المبادره سحب قانون التظاهر الذي تنوي الحكومة تقديمه لمجلس الشوري وكذلك تغليظ عقوبة التعذيب علي ضباط الشرطة وتعديل قانون الشرطة بما يمنع من إستخدام القوة المفرطه والأسلحه النارية في مواجهه المتظاهريين السلميين، وكذلك التحقيق مع قيادات من الإخوان وحزب الحرية والعداله بشأن إحتجاز وتعذيب نشطاء ومتظاهرين عند سور قصر الإتحادية وإحالتهم للجنايات، وكذلك إعاده هكيلة وزاره وقوات الداخلية بما يضمن السيطره الفعليه لقوات الأمن علي الأراض في مواجهه المجرمين والبلطجية
ووقع علي المبادره كل من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، المبادره المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية والائتلاف المصرى لحقوق الطفل والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومصريون ضد التمييز الديني