أرسل المجلس القومي للمرأة خطابا إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل، يتساءل فيه عن تواجد المرأة المصرية في التعديلات التى تقدمت بها وزارة العدل حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما تضمنه من زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب، بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعدا، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، وذلك وفقا لما نشرته وسائل الإعلام. وأكد المجلس في خطابه، أن التمثيل العادل للسكان يجب أن لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده، وإنما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، مشيرا إلى أن تعداد المرأة يصل 48.9% من إجمالي السكان، لذلك فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعا من المقاعد الانتخابية، وإلا كانت التعديلات مناقضة للدستور، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الأخير بتعارض بعض المواد في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مع أحكام الدستور (أحكام المادة 113)، وهو نص حتمي ووجوبي. واستنكر المجلس في خطابه، ما يتم حالياً من تجاهل للمرأة المصرية في القوانين والتشريعات التي تنصفها وتحافظ على حقوقها، وتدعم مشاركتها في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه قد سبق تجاهل المرأة بتمثيل مشرف من قبل في تشكيل الجمعية التأسيسية وفي تشكيل مجلس الشورى، متسائلاً "أين العدل من التجاهل الواضح لنصف المجتمع؟". وفي سياق اخر ، طالع المجلس القومى للمرأة بإستياءه شديد مانشره الموقع الإلكترونى لإحدى الصحف حول قيام وزارة التربية والتعليم بحذف دور الرؤساء السابقين من منهج الدراسات الإجتماعية للصف الثالث الإعدادى ( الفصل الدراسى الثانى) بالإضافة إلى عدم تدريس مراحل تطور الحياة الحزبية ،ودور المرأة ومنظمات المجتمع المدنى . و أرسل المجلس خطاب إلى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أكد خلاله أن ما نشرته الجريدة يعبر عن خطورة بالغة على الطلاب والطالبات فى مرحلة هامة تتشكل فيها اتجاهاتهم الفكرية والذهنية ،مشدداً على وجوب عدم حذف أى جزء من الذاكرة المصرية أياً كانت مبررات الحذف . كما ناشد المجلس الوزارة من منطلق الحرص على الحفاظ على تاريخ مصر من اية انتهاكات او توجهات فكرية التدخل بتصحيح الموقف وإعادة الأمور إلى نصابها ،حيث يمثل التاريخ الماضى ،والحاضر ،والمستقبل .