قومي المرأة يطالب بتوزيع عادل لنوع السكان في مقاعد البرلمان

استنكر المجلس القومى للمرأة ما يتم حاليا من تجاهل للمرأة المصرية في القوانين والتشريعات التى تنصفها وتحافظ على حقوقها، وتدعم مشاركتها في جميع المجالات، لافتا إلى أنه قد سبق تجاهل المرأة بتمثيل مشرف من قبل في تشكيل الجمعية التأسيسية وفي تشكيل مجلس الشورى .
وتساءل المجلس - في خطاب بعث به إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل - عن العدل من التجاهل الواضح لنصف المجتمع ، وعن تواجد المرأة المصرية في التعديلات التى تقدمت بها وزارة العدل حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، فيما تضمنه من زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعدا، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، وذلك وفقا لما نشرته وسائل الإعلام.
وأكد المجلس - في خطابه - أن التمثيل العادل للسكان يجب أن لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده ، وإنما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك ، مشيرا إلى أن تعداد المرأة يصل 9.48% من اجمالى السكان، ، لذلك فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعا من المقاعد الانتخابية وإلا كانت التعديلات مناقضه للدستور، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الأخير بتعارض بعض المواد في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مع أحكام الدستور، أحكام المادة 113، وهو نص حتمى ووجوبى.