"القومي للمرأة" يجدد طلبه ل"الشورى" بوضع المرأة بالثلث الأول في قوائم الأحزاب

أرسل المجلس القومي للمرأة، خطاباً إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، جدد فيه طلبه، الذي سبق وأن عرضه على مجلس الشورى، بالنظر في وضع المرأة في الثلث الأول من قوائم الأحزاب عند مناقشته التعديلات على مشروع قانون مجلس النواب، وتمثيل المجلس في اللجنة المنتظر تشكيلها لمناقشة تلك التعديلات، والتي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا.
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعد الاطلاع على مواد الدستور، إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم وفقا للتعديلات التي وضعتها المحكمة، ومن أبرز هذه التعديلات المادة الخاصة بتقسيم الدوائر.
ويأتي ذلك اتساقا مع رؤية المجلس القومي للمرأة الذي سبق، وأن تحفظ على مخالفة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لبعض المواد الدستورية، حيث سبق وأرسل مذكرة كشفت بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذي ناقشه مجلس الشورى وأحاله إلى المحكمة الموقرة حول تعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73/1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، من منطلق المسؤولية الدستورية للمجلس التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر بإنشائه.
وأوضحت السفيرة ميرفت تلاوي، أن المجلس، تحفظ على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية، ومن بينها: المادة "113" التي توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، حيث أوضح المجلس في المذكرة أن هذا النص حتمي لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذي لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده، وإنما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، وحيث إن تعداد المرأة 48.9% من إجمالي السكان، وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية ،فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الانتخابية وإلا كانت التعديلات مناقضة للدستور.
لذلك طالب المجلس، في تلك المذكرة بتحقيق مبادئ الدستور، وتحقيق المساواة (حقيقة وفعلا) للمرأة المصرية والمجتمع المصري بأسره، تغليبا وتحقيقا للمبادئ الدستورية.