أرسل المجلس القومي للمرأة خطابا إلي د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري جدد فيه طلبه بالنظر في وضع المرأة في الثلث الأول من قوائم الأحزاب عند مناقشته التعديلات علي مشروع قانون مجلس النواب وتمثيل المجلس في اللجنة المنتظر تشكيلها لمناقشة التعديلات. اوضحت السفيرة ميرفت التلاوي أن المجلس تحفظ علي مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية لتحقيق المساواة حقيقة وفعلا للمرأة المصرية حيث إن تعداد المرأة 48.9٪ من اجمالي السكان وتمثل 41٪ من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة حتي يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعا من المقاعد الانتخابية إلا كانت التعديلات مناقضة للدستور.