"الأمن القومي" بالشورى تطالب بمشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص

دعت لجنة الشؤون العربية والأمن القومي والخارجية بمجلس الشورى، إلى ضرورة إصدار تشريع جديد لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص.
وقال النائب الدكتور خالد عودة عن حزب "الحرية والعدالة"، إن مصر بهذه الاتفاقية "فرطت" في جبلين "إيرات وستينس" اللذين يقعان ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الإسكندرية التي ترجع إلى 200 سنة قبل الميلاد.
وشدد على ضرورة أن يتبنى مجلس الشورى، مشروع القانون من أجل إلغاء الاتفاقية، مبينًا أن هناك قضية ينظرها القضاء الإداري في 24 إبريل المقبل من أجل إلغائها، فضلاً عن أن النائب العام، قرر فتح التحقيق في هذا الملف.
وأضاف "أن الآثار السلبية للاتفاقية تظهر في التعاون الإسرائيلي القبرصي في مجال الاستكشافات على الثروات الطبيعية وآبار الغاز الطبيعي تحت المياه والتي بموجب هذه الاتفاقية الظالمة ليس لمصر أي حقوق بها.
واتهم عودة، النظام السابق بأنه جعل البلد لا صاحب لها، مؤكدًا أنه كان لديه إصرار على "التفريط" في حقها، مستشهدًا بتصريح لوزير الخارجية في2011 بأن مصر لاتفكر في إعادة ترسيم الحدود.
وطلب من المخابرات العسكرية، ضرورة البحث عن بئر "شمشون" الذي اكتشفته إسرائيل؛ لمعرفة موقعه بالضبط، مبيناً أن إسرائيل أعطت أوامرها بإخفاء موقع هذا البئر
من جانبه، أكد أسامة خليل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية، في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن المشكلة مع قبرص تتلخص في الخزانات المشتركة بيننا. وقال: "على مصر ضرورة الإسراع ف البحث عن الغاز في أسرع وقت خاصة وأنه لاتوجد إشكالية في إعادة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"، مشددا على أن الأهم هو أن تكون هناك إرادة سياسية من قبل مؤسسة الرئاسة لإعادة ترسيم حدودنا البحرية مع إسرائيل.