"الشئون العربية بالشورى" تطالب بإعادة ترسيم حدودنا مع قبرص

طالبت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى بضرورة إعادة ترسيم الحدود مع قبرص لأن مصر فى هذه الاتفاقية فرطت فى جبليين هما ايرات وستينس تاريخيا يقعان ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الإسكندرية التى ترجع إلى 200 سنة قبل الميلاد.
وطالب الدكتور خالد عودة بضرورة ان يتبنى المجلس مشروع قانون من أجل إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص، مشيرًا إلى أن هناك قضية ينظرها القضاء الإدارى من أجل إلغاء هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن مصر فرطت فى حقوقها التاريخية من خلال هذه الاتفاقية والتى تظهر آثارها السلبية فى التعاون الإسرائيلى القبرصى فى مجال الاستكشافات على الثروات الطبيعية وآبار الغاز الطبيعى تحت المياه والتى بموجب هذه الاتفاقية الظالمة ليس لمصر أى حقوق.
كما انتقد عودة النظام السابق الذى فرط فى الحق التاريخى لمصر وحرمانها من أن تعد منطقة اقتصادية وتستكشف عن الثروات الطبيعية بل إن النظام السابق كان لديه إصرار بالغ فى هذا التفريط من خلال تصريح لوزير الخارجية فى 2011 بأن مصر لا تفكر فى إعادة ترسيم الحدود كما جدد خالد عودة مطلبته للمخابرات العسكرية المصرية بضرورة البحث عن بئر شمشون الذى اكتشفته إسرائيل أين موقعه بالضبط لأن إسرائيل أعطت أوامرها بإخفاء موقع هذه البئر تمامًا مؤكدًا ضرورة ترسيسم الحدود مع إسرائيل وأن حجة أن غزة ستضر من ذلك فهى حجة وهمية وحق يراد به باطل فترسيم الحدود مع إسرائيل لن يضر بغزة.
من جانبه أشار أسامة خليل، مساعد وزير الخارجية للشئون الإسرائيلية، إلى أن المشكلة مع قبرص تتلخص فى الخزانات المشتركة فيما بيننا وأنه على مصر ضرورة الإسراع فى الاكتشاف عن الغاز فى أسرع وقت مطالبًا بأنه لا يوجد إشكالية فى إعادة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والمهم أن تكون هناك إرادة سياسية لإعادة ترسيم الحدود البحرية.