"الشيحي" يفتتح فعاليات ورشة عمل لسياسات نظم القبول بالتعليم العالي

افتتح الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأثنين، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان (سياسات نظم القبول بالتعليم العالي في مصر: في ضوء تجارب بعض الدول)، والتي نظمتها وحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات بالتعاون مع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، بحضور الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمركز التدريب وتطوير التعليم بكلية الطب بجامعة عين شمس.
وأكد د. الشيحي أن هذه الورشة تأتي في إطار سعي الوزارة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تطوير سياسات القبول في التعليم العالي، وحرصاً من وزارة التعليم العالي على ضمان جودة المنظومة التعليمية والتي تبدأ بنظام قبول جيد وعادل للتعليم العالي.
وأضاف الوزير أن هذه الورشة تتناول عدداً من المحاور منها: الوضع الراهن لنظام القبول في التعليم العالى في مصر، ومؤهلات خريج مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والتجارب والخبرات الدولية، ووجهات النظر حول الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي، وإنشاء النظام الأمثل للقبول في مصر.
وأشار د. الشيحي إلى أننا نريد نظاماً للقبول يتسم بالعدالة والشفافية والوضوح والموضوعية ويتفق واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجمع بين ما حصله الطالب في الثانوية العامة بالإضافة إلى ميول الطالب ورغباته وقدراته الإبداعية.
ومن جانبه، أشار د. الهلالي الشربيني إلى عدد من الإطر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تطوير نظام الثانوية العامة ونظم القبول بالجامعات ومنها: ضرورة النظر إلى المرحلة الثانوية باعتبارها منظومة تعليمية متكاملة تمكن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي أو كليهما، وتحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجي التعليم الثانوي تتناسب مع متطلبات العصر وتمكن الطلاب من التفكير الناقد والإبداعي، ووضع معايير موضوعية لعملية التقويم تشمل كافة جوانب التعلم المعرفية والوجدانية وجميع الأنشطة الطلابية، ووضع نظام للقبول بالجامعات يعتمد على مدى توافر متطلبات التخصص لدى المرشحين للالتحاق بالكليات العملية والنظرية.
شارك في فعاليات هذه الورشة عددا من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ورؤساء قطاعات وزارة التعليم العالي، والمنظمات الدولية والدول كألمانيا والصين والمملكة المتحدة، وكذلك ممثلين عن وزارة التربية والتعليم واليونسكو والبنك الدولي، وهيئة ضمان الجودة والاعتماد، والنقابات المهنية، ورؤساء الاتحادات الطلابية، وعدد كبير من أساتذة الجامعات والخبراء في هذا المجال.