وزير التعليم العالي يفتتح سياسات نظام القبول بالتعليم العالي

افتتح الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صباح اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان «سياسات نظم القبول بالتعليم العالي في مصر: في ضوء تجارب بعض الدول»، والتي نظمتها وحدة التخطيط الإستراتيجى ودعم السياسات بالتعاون مع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، بحضور الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بمركز التدريب وتطوير التعليم بكلية الطب بجامعة عين شمس.
وأكد «الشيحي» أن هذه الورشة تأتى فى إطار سعى الوزارة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية فى مجال تطوير سياسات القبول فى التعليم العالي، وحرصًا من وزارة التعليم العالى على ضمان جودة المنظومة التعليمية والتى تبدأ بنظام قبول جيد وعادل للتعليم العالى.
وأضاف الوزير أن هذه الورشة تتناول عددًا من المحاور منها: «الوضع الراهن لنظام القبول فى التعليم العالى فى مصر، ومؤهلات خريج مرحلة التعليم ما قبل الجامعى، والتجارب والخبرات الدولية، ووجهات النظر حول الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجى، وإنشاء النظام الأمثل للقبول فى مصر».
وأشار إلى أننا نريد نظامًا للقبول يتسم بالعدالة والشفافية والوضوح والموضوعية ويتفق واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، ويجمع بين ما حصله الطالب فى الثانوية العامة بالإضافة إلى ميول الطالب ورغباته وقدراته الإبداعية.
ومن جانبه أشار الدكتور الهلالي الشربيني، إلى عدد من الإطر التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تطوير نظام الثانوية العامة ونظم القبول بالجامعات ومنها: «ضرورة النظر إلى المرحلة الثانوية باعتبارها منظومة تعليمية متكاملة تمكن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالى أو كليهما، وتحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجى التعليم الثانوى تتناسب مع متطلبات العصر وتمكن الطلاب من التفكير الناقد والإبداعي، ووضع معايير موضوعية لعملية التقويم تشمل كافة جوانب التعلم المعرفية والوجدانية وجميع الأنشطة الطلابية، ووضع نظام للقبول بالجامعات يعتمد على مدى توافر متطلبات التخصص لدى المرشحين للإلتحاق بالكليات العملية والنظرية».
شارك فى فعاليات هذه الورشة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ورؤساء قطاعات وزارة التعليم العالى، والمنظمات الدولية والدول كألمانيا والصين والمملكة المتحدة، وكذلك ممثلين عن وزارة التربية والتعليم واليونسكو والبنك الدولى، وهيئة ضمان الجودة والاعتماد، والنقابات المهنية، ورؤساء الإتحادات الطلابية، وعدد كبير من أساتذة الجامعات والخبراء فى هذا المجال.