أساتذة الجامعات: ربط صرف بدل الجامعة بتقديم تقارير الأداء للوزارة يخالف القانون

أكد الدكتور أحمد عبدالرؤوف، مدرس مساعد بكلية الآداب جامعة دمياط وعضو مؤتمر 31 مارس، أن قرار وزير التعليم العالي بصرف بدل الجامعات بعد تقديم أساتذة الجامعات تقريرًا يوضح نشاطهم خلال الفصل الدراسي الأول، يمثل خرقا للقانون.
وتابع عبدالرؤوف "المشكلة بدأت حينما أرسلت الوزارة للجامعات خطابًا تطالب فيه أعضاء هيئة التدريس بتقديم تقارير أداء عن الفصل الدراسي الأول ، وأشارت إلى أن ذلك مرتبط ببدل الجامعة، وهذا الأمر يخالف القانون 84 لسنة 2012 وقانون تنظيم الجامعات الحالي رقم 49 لسنة 1972، الذى أوكل إلى مجالس الكليات والأقسام العلمية دون غيرها من أجهزة العمل الجامعي مناقشة التقارير السنوية بنصوص المواد 55و41 و61 و62 و63 من القانون ".
وأضاف عضو مؤتمر 9 مارس، ل"الوطن"، أن تدخل المجلس الأعلى للجامعات يُعد تجاوزاً للمادة 19 من قانون تنظيم الجامعات، والتي وضعت على سبيل الحصر اختصاصات المجلس، والتي لا تتضمن مناقشة تقارير الأداء السنوية للكليات والأقسام العلمية.
وتابع دكتور عبدالرؤوف أن مطلب الوزارة، إضافة لمخالفته للقانون فإنه يهدر مبدأ استقلال الجامعات الذي طالما نادى به أعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن التلويح بخصم البدل أمر مرفوض تمامًا، خاصة أن أساتذة الجامعات يطالبون الوزارة بسرعة التحرك لإقرار المرحلة الثانية من رفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس، على أن تكون الزيادة على الأساسي وليس في صورة بدلات يسهل من خلالها استخدام سياسة "العصا والجزرة" مع أساتذة الجامعات، على حد وصفه.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس، إلى أن الاستمارة التي يتقدم بها عضو هيئة التدريس لابد وأن تشمل كل الأنشطة بما فيها الأبحاث التي يقوم الدكتور بإعدادها، مضيفًا عدم وجود آلية ضمان بأن هذه الأبحاث تحفظ من السرقة، متسائلًا "إذا نشر أستاذ الجامعة عنوان بحث يعمل فيه وأخذه غيره ونفذه قبله فكيف سيكون الوضع؟"، مضيفًا أن وجود كل هذه البيانات على موقع الوزارة هو أمر غير مؤمن، خاصة وأن كبرى المنشآت الحيوية بأمريكا تسرق بيانتها من على مواقعها الإلكترونية.
وأوضح المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس، أن الموازنة العامة للدولة لابد وأن تنتهي قبل 30 أبريل المقبل، حتى تقر من مجلس الشورى الحالي، مضيفًا أنه يجب الالتفات إلى المطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من الزيادة المتفق عليها من قبل عن طريق أكثر من وزير تعليم عالي، وإدراجها داخل الموازنة للعام المالي الجديد، مع ملاحظة أن تكون المرحلة الثانية في الأساسي، قائلًا "لا نقبل إدراجها في أي بدل من البدلات".
ونبه الدكتور محمد كامل إلى ضرورة الاستعداد بشكل قوي للقانون الجديد للجامعات؛ لأنه الأساس والأهم، مضيفًا أن قرار الوزارة بإرسال تقارير إلكترونية لها في هذا التوقيت هو من باب الإلهاء عن الخطوات الأهم التي يجب أن تلتفت لها الجامعات وأعضاء هيئة التدريس في الوقت الحالي.