انفراد| مشروع الحكومة لترشيد الواردات: تأمين 200 ألف جنيه لقيد المستوردين

تنفرد "الوطن" بأول مشروع قانون تُقدّمه حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب، لترشيد الواردات، وهو مشروع تعديل سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، في إطار الإجراءات التي يتخذها مجلس الوزراء لمواجهة أزمة العملة الأجنبية.
واشترط مشروع القانون أن يكون طالب القيد أو المدير المسؤول والعاملين المختصين عن الاستيراد اجتازوا الدورات التدريبية التي تعتمدها الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية، كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات، كما أعفت من القيد في سجل المستوردين الشركات التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا، في حدود ما تستورده من مستلزمات، باسمها ولحسابها، لمزاولة هذا النشاط.
واشترط مشروع القانون للقيد بسجل المستوردين إيداع تأمين نقدي على النحو التالي: 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف للأشخاص الاعتباريين، ويرد هذا التأمين في حالة انتهاء مدة القيد في السجل أو عدم تجديده، وعلى الأشخاص الحائزين بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم، وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، في حين أنه كان بالقانون القديم، 3000 جنيه تأمينا فقط يُقدّم مع طلب القيد.