«الوطن» تواصل نشر نص تحقيقات النيابة فى قضية تزويج القاصرات لأثرياء عرب (2-2)

«أم ياسر» المتهمة الرئيسية: السعوديون طلبوا منى «عروسة» لشقيقهم.. و لم ادر منزلي في اعمال منافية للاداب

تواصل «الوطن» نشر نص تحقيقات «الاتجار بالبشر وزواج القاصرات» المتهم فيها 11 متهماً من بينهم 4 سعوديين، وجهت لهم النيابة جميعاً اتهامات تكوين جماعة إجرامية منظمة للاستغلال الجنسى للمجنى عليهن، وتسهيل الدعارة الدولية، والاتجار بالبشر، وفى تلك الحقلة ننشر أقوال المتهمة الرئيسية «هدى عباس حسن»، 57 سنة ربة منزل وشهرتها «أم ياسر».
استجوب عبدالرحيم الشيمى وكيل أول نيابة الهرم، المتهمة وواجهها بالاتهامات المنسوبة إليها، وكان نص أقوالها كالتالى:
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسى للمجنى عليهن كما هو مبين بالأوراق؟ وكان ذلك بتأليف جماعة إجرامية منظمة بالاشتراك مع المتهمين فادية عباس حسن ووليد عبدالله نعمان بهدف ارتكاب تلك الجرائم داخل البلاد؟
ج: محصلش.
س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات بإدارة مسكن لتسهيل أعمال الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج: محصلش.
س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات بمعاونة إناث وهن المجنى عليهن كالمبين بالأوراق على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور حال كونهن لم يبلغن من العمر الثامنة عشرة؟
ج: محصلش.
س: وما الذى حدث وما ظروف ضبطك وإحضارك؟
ج: اللى حصل إنى كنت فى حنة بنت أختى وساعتها الحكومة جت وأخدتنا.
س: وما قولك فيما أقرت به المتهمة شروق بالتحقيقات الثابتة «أطلعناها على الأقوال»؟
ج: معرفش حاجة عن الموضوع.
س: وما صلتك بكل من أحمد ناصر عبدالرحمن وعمران ناصر عبدالرحمن وعبدالوهاب ناصر عبدالرحمن وعبدالعزيز بن عبدالهادى؟
ج: هما كلمونى من السعودية وقالوا إنهم هييجوا مصر علشان عايزين عروسة لأحمد وتعيش معاه فى السعودية.
س: ومتى حضر سالفو الذكر إلى مسكنك؟
ج: هما جم حوالى الساعة 8 يوم 3/4/2012.
س: هل عرضتِ على سالفى الذكر فتيات للزواج؟
ج: معرضتش عليهم حد.
س: وبم تعللين ما جاء بأقوال سالفى الذكر بالتحقيقات؟
ج: معرفش.
س: أنت متهمة بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسى وإدارة مسكن للدعارة؟
ج: محصلش.
وجاءت أقوال المتهمين السعوديين كالآتى:
عمران ناصر عبدالرحمن 38 سنة
س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
ج: اللى حصل أنا جيت مصر علشان شغل وشقيقى أحمد لما عرف قالى أنا عايز أسافر معاك علشان أشوف زوجة من مصر فقولتله أنا أعرف واحدة منذ 5 سنوات اسمها «أم ياسر» ومعايا رقمها وكلمتها من السعودية وقولتلها هاجى مصر ومعايا أخويا أحمد وعايز أشوف له عروسة وشقيقنا عبدالوهاب وصديقنا عبدالعزيز ووصلنا المطار حوالى الساعة 7 مساء بتاريخ 3/4/2012 ورحنا على الشقة وحطينا فيها شنطة السفر وبعدين روحنا إلى منزل أم ياسر فى نزلة السمان، وأحضرت أربع بنات عشان يشوفهم شقيقى أحمد ورفضهم وبعدها فوجئنا بالشرطة تقتحم الشقة وتلقى القبض علينا وجينا النيابة.
س: متى حدث ذلك؟
ج: يوم 3/4/2012 حوالى الساعة 9 مساء.
س: ما سبب وجودك بالمكان والزمان سالفى الذكر؟
ج: إحنا كنا رايحين منزل أم ياسر عشان نشوف عروسة يتجوزها وبعدين ياخدها معاه السعودية.
س: ما قولك فيما أثبته المقدم تامر محمد فى المحضر المؤرخ 4/4/2012 «تلوناه عليه»؟
ج: اللى حصل أنا قولت عليه واللى قالته الشرطة غير صحيح.
وجاءت أقوال الثلاثة متهمين السعوديين كما قال المتهم الأول فى التحقيقات، مؤكدين أنهم كانوا يزوجون شقيقهم بعقد زواج رسمى وليس عرفياً، وأن تحريات الشرطة غير صحيحة.
أدلة الثبوت فى القضية:
المتهمون جميعاً وآخر متوفى هو زوج المتهمة الأولى ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا فى أشخاص طبيعيين (المجنى عليهما شروق محمود ودينا أحمد) فى أعمال الدعارة للحصول على منافع مادية، وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف، وحاجة المجنى عليهن وإعطاء بعضهن الوعد وإعطاء الباقيات مبالغ مالية، ونفاذاً لذلك وزعت الأدوار بينهم بأن هيأ المتهمان الأولى وزوجها المتوفى مسكنين خاصين بهما لممارسة الدعارة واستقطبا المتهمان الثانية والثالث راغبى المتعة الجنسية من الرجال من عرب الخليج والمجنى عليهن من الفتيات المصريات، بينما انتحل المتهم الثالث صفة محامٍ وأعد عقود زواج عرفية ملأها بيانات مرتكبى الدعارة والتوقيع عليها كشاهد لإخفاء الجريمة بإظهار أنها علاقة زوجية، فى حين أن المتهمة الرابعة احترفت لصق غشاء بكارة صناعى للفتيات السابق استغلالهن جنسياً للإيهام بعذريتهن للحصول على مقابل مادى أكبر.
وساق المتهمون من الخامسة حتى السابعة بناتهم المجنى عليهن سالفات الذكر إلى أحد المسكنين المشار إليهما لعرضهن على راغبى المتعة، وهم المتهمون من الثامن إلى الحادى عشر من دولة السعودية ليختار كل منهم من تروق له منهن لممارسة الجنس معها نظير مبالغ مالية يدفعونها للمجنى عليهن وباقى المتهمين سالفى الذكر، وارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة ألفها وأدار حركتها المتهمون من الأولى إلى السادس حال كون المتهمين من الخامسة إلى السابعة من أصول المجنى عليهن والمتولين تربيتهن والخاضعات لسيطرتهم، وأن المجنى عليهما الثانية والثالثة دينا وريهام طفلتان لم تبلغ أى منهما الثامنة عشرة من عمرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون من الأولى حتى السابعة وآخر متوفى حرضوا وسهلوا للمجنى عليهن سالفات الذكر ممارسة الدعارة، حال كونهن لم يبلغن الحادية والعشرين من عمرهن، وحال كون المتهمين من الخامسة حتى السابعة من أصول المجنى عليهن والمتولين تربيتهن على النحو المبين بوصف المتهمة الأولى.
المتهمة الأولى وآخر متوفى فتحا وأدارا محلين للدعارة، أحدهما فى منطقة نزلة السمان والآخر فى حدائق الأهرام، على النحو المبين بوصف المتهمة الأولى.
المتهم الرابع انتحل صفة محامٍ على خلاف أحكام القانون بأن ادعى للمجنى عليها الأولى بأنه يعمل محامياً حال تحريره عقود الزواج العرفية المضبوطة على النحو المبين بوصف المتهمة الأولى.
«بعد الاطلاع على ملف القضية وأدلة الثبوت أمر المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات»، واستندت النيابة فى القضية لأقوال الشهود وجاءت كالتالى:
الشاهدة الأولى «شروق طه» قالت، إن المتهمين تاجروا فيها بأن استغلوها جنسياً منذ أن كانت طفلة بعرضها عدة مرات على رجال ذوى جنسيات عربية لممارسة الجنس معها مقابل الحصول على مبالغ مالية، أولها كانت بتقديمها لشخص سعودى الجنسية دفع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لقاء استغلالها جنسيا لمدة يومين ثم تركها لرفضها ارتكاب الفحشاء معه، والمرة الثانية قدمت لشخص بحرينى الجنسية دفع مبلغ أربعة آلاف جنيه لاستغلالها جنسياً لمدة عشرة أيام، والمرة الثالثة قدمت لشخص بحرينى الجنسية استغلها جنسياً لمدة أسبوع بعد أن دفع مبلغ ثلاثين ألف جنيه إلا أنها اكتشفت إصابته بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى فامتنعت عن استكمال المدة المتبقية المتفق عليها، وبعد أسبوع واحد من تركها له قدمت لشخص سعودى الجنسية عاشرها لمدة يوم واحد بمسكن المتهمة الأولى.
وأضافت، أن المتهمين من الأولى حتى الرابعة والمتهم السادس والدها، كانوا يتقاسمون تلك الأموال، وأن المتهمين من عرب الخليج سالفى الذكر عاشروها جنسياً فى مسكن المتهمة الأولى الذى أعدته خصيصاً لذلك، الذى كانت تؤجره لهم بمقابل مادى، وتابعت، أنها يوم الضبط التقت بالمتهمين من الثامن حتى الحادى عشر فى مسكن المتهمة الأولى، ووقع اختيار المتهم التاسع عليها فطلب من المتهمة الأولى تمكينه من معاشرتها لمدة أسبوع كان ينتوى قضاءه بالبلاد، كما أضافت أن الأموال والعقارات التى تمتلكها المتهمة السالفة متحصلة من ارتكابها لجرائم الاتجار فى البشر وتسهيل أعمال الدعارة والتحريض عليها.
الشاهدة الثانية «ريهام عاطف» قالت، إن المتهمة الأولى استقطبتها لمسكنها للاتجار فيها وتقديمها للرجال ذوى الجنسيات العربية لاستغلالها جنسياً، وأنها دلفت إليها رفقة والدتها المتهمة السابعة وتبين لها وجود المتهمين سعوديى الجنسية.
الشاهدة الثالثة «دينا أحمد» أكدت أنها توجهت يوم الضبط لمسكن المتهمة الأولى لزيارة ابنة المتهمة الثانية، وفوجئت بها تطلب منها أن تقدمها للرجال ذوى الجنسيات العربية مقابل مبلغ مالى، وأضافت أن والدتها المتهمة الخامسة سبق أن قدمت شقيقتها ست مرات لرجال ذوى جنسيات عربية لاستغلالهن جنسياً عن طريق المتهمة الأولى.
الشاهد الرابع «محمد الزغبى محمود»، 39 سنة رائد شرطة، قال إن تحرياته أسفرت عن أن المتهمين من الأولى حتى الخامسة وآخر متوفى ألفوا جماعة إجرامية منظمة للاتجار فى البشر واستغلال المجنى عليهن وأخريات ثيبات وأبكاراً جنسياً وتسهيل ممارستهن الدعارة بتقديمهن لراغبى المتعة من الرجال ذوى الجنسيات العربية، مستغلين حاجتهن إلى المال، وأنهم يحررون بعض عقود الزواج العرفية لستر جرائمهم، وأضاف أن تحرياته توصلت إلى أن المتهم الثالث كان يرتكب جريمته منتحلاً صفة محامٍ حال تحرير تلك العقود لراغبى المتعة من الرجال أصحاب الجنسيات العربية، وأن الجريمة ترتكب بمسكن المتهمة الأولى، وأكد أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين من الأول حتى الخامسة والآخر المتوفى، اتفقوا مع المتهمين من الثامن إلى الحادى عشر سعوديى الجنسية على أن يقدموا لهم المجنى عليهن على أن تكون من بينهن بكر، كى يستغلونهن جنسياً فى مسكن المتهمة الأولى، وأضاف أن تحرياته أكدت علم المتهمين الأجانب من الثامن إلى الحادى عشر بحقيقة الجرائم التى ترتكبها الجماعة الإجرامية المنظمة، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مساكنهم وضبط المستندات المتعلقة بالجريمة.
الشاهد الخامس «تامر محمد سمير»، 40 سنة مقدم شرطة ومفتش بالإدارة العامة لحماية الآداب، أفاد بأنه نفذ إذن النيابة العامة وتمكن من ضبط المتهمين فى مسكن المتهمة الأولى، وبمواجهتهم أقروا له بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه تمكن من ضبط مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية وكذا عقود عرفية بحوزة المتهم الثالث، الذى أقر له بأنه همّ بتحرير بيانات المجنى عليهن والمتهمين الأربعة سعوديى الجنسية فيها الذين كانوا يعلمون بأن المتهمة الأولى تمارس ذلك النشاط الإجرامى وأنهم اتفقوا معها على الحضور.
كما جاءت أقوال الشاهد السادس «وليد محمد» والشاهد السابع «محمد مسعد» جيران المتهمة، أنهما كانا يشاهدان العديد من الأشخاص ذوى الجنسيات العربية يترددون عليها باستمرار وبرفقتهم فتيات صغيرات السن.
ملاحظات النيابة العامة:
وأسفرت «معاينة النيابة العامة» لمسكن زوج المتهمة الأولى عن ضبط قطعة حشيش وأوراق مدون بها أرقام لأشخاص ذوى جنسيات عربية، وبيانات بعض فتيات وقيمة شراء عوازل طبية بعملات أجنبية، وعشرين حقيبة كبيرة الحجم تحوى كمية من الملابس والمفروشات، بالإضافة لضبط كمية من العوازل الطبية فى شقة المتهمة الأولى فى حدائق الأهرام، وأيضاً ضبط إيصالات استلام النقدية فى شقة المتهم الثالث، مما يثبت علاقة بينه وبين المتهمة الأولى، بالإضافة إلى صورة كبيرة الحجم لفتيات صغيرات السن من بينها صورة الشاهدة الأولى شروق طه.
أرفقت النيابة صورة من رأى «فضيلة مفتى الجمهورية» فى وقائع مماثلة كانت محل القضية رقم 1658 لسنة2010 جنايات مركز الجيزة سبق الحكم فيها بالإدانة، وجاء فيه أن أسلوب الوساطة الذى يحصل بعرض الفتيات معاً ليختار الرجل من تروق له منهن بطريقة رخيصة، كلها امتهان للكرامة وإلغاء للآدمية، وكأنهن جوارٍ وإماء أو سلع تباع وتشترى، مع علم الجميع أن هذا استمتاع مؤقت الأجل فيما يشبه الدعارة المقنعة، ومروراً بسوء المعاملة الجنسية ممن تزوجها وانتهاءً برحيله عنها الذى تدركه مسبقاً، من غير أن يضمن لها حقوقها أو نسبة طفلها فى حالة حملها منه، لتعرض بعد ذلك مع من يعرضن من الفتيات الأخريات مرة أخرى على رجل جديد، وهكذا لتبدأ دورة جديدة من هذا الاستغلال القذر لبناتنا اللواتى لا حول لهن ولا قوة دون اعتبار بانتهاء عدة أو غيره.
وأكد بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر شروطه وأركانه، وأن تلك الوقائع ومثيلاتها تعد استغلالاً جنسياً ينبغى أن يعاقب فيه فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهله أو سعى فى إتمامه على هذا النحو.