لم يكن الفقر هو الآفة الوحيدة التي تهدد حياتهن بالفشل والضياع، ولكن كان هناك ذئاب تتربص بهن في ظلام الحياة، وأصبح استغلالهن جنسيا بموافقة أسر بعضهن هو الملاذ الأخير للنجاة المزعومة من قاع المجتمع، والحصول على بضعة آلاف من الجنيهات تنتشلهم من الديون وتساعدهم على حياة شبه كريمة في غياب الضمير والأخلاق. 85 فتاة قاصرا تعرضن للاستغلال الجسدي والإتجار في البشر، ساقتهن الأقدار إلى طريق “أم ياسر الخاطبة” والتي تجيد نسج خيوطها حول الضحايا حتى توقع بهن في شبكة تزويج الفتيات القاصرات المصريات عرفيا للخليجيين والتي تديرها من شقتها في منطقة نزلة السمان بالهرم، وهي سيدة أعماها بريق المال لترتكب مئات الجرائم في حق نفسها وحق الفتيات المجني عليهن. التحقيقات التي يجريها خاد خضر رئيس نيابة الهرم وعبد الرحيم الشيمي وكيل أول النيابة أشارت إلي أن السيدة التي تدعى “هدى .ع” وشهرتها أم ياسر الخاطبة مشهورة لدى رجال الأعمال الخليجيين بجلب الفتيات القاصرات لارتكاب الفحشاء تحت غطاء الزواج العرفي أو زواج المسيار ويساعدها محام فلسطيني الجنسية يدعى “و. أ” مقابل مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف جنيه للفتاة الواحدة، تحصل منها الفتاة وأسرتها على نسبة وتأخذ المتهمة الباقي وتقتسمه مع المحامي الذي يسهل لها الإجراءات. تسلمت النيابة صباح اليوم “السبت” تحريات مباحث الآداب بالجيزة وتبين منها أن المتهمة تدير أكثر من شقة في المعادي ونزلة السمان وحدائق الأهرام. وانتقل عبد الرحيم الشيمي وكيل النيابة لمعاينة شقتي نزلة السمان وحدائق الاهرام، وتبين من التحريات أن 4 رجال أعمال سعوديين حضروا إلى مصر وأقاموا بإحدى الشقق بنزلة السمان وطلبوا من المتهمة إحضار فتيات لهن من أجل الزواج منهن وأخبروها بأنهم سيأخدوهن إلى السعودية لفترة ثم يطلقوهن. وأشار السعوديون إلي أنهم حضروا إلى المتهمة “ام ياسر الخاطبة” لانها مشهورة بين رجال الأعمال الخليجيين، وأنها أحضرت لهم بالفعل 3 فتيات للمتعة والزواج العرفي مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 15 و100 ألف جنيه للفتاة الواحدة. وأكدت التحريات أن المتهمة احترفت هذه الجرائم منذ عام 2006 وأنها تستغل الفقر الشديد الذي تعاني منه أسر تلك الفتيات وتعرض عليهن الأمر وتقنع أسرهن بأن الأمر مشروع وأنها ستزوجهن شرعيا مقابل مبالغ مالية يحصلن عليها. أمرت النيابة باستدعاء الفتيات الثلاث وتم إخضاعهن للتحقيق كمتهمات ومجني عليهن، وأمرت بحبس عدد من أسرهن على ذمة التحقيقات ووجهت لهم تهم الإتجار في البشر وتسهيل الدعارة الدولية. ونجحت المباحث في ضبط 300 عقد زواج عرفي مكتملة البيانات وعقود أخرى محررة على بياض كما تم ضبط مبالغ مالية من حصيلة الجرائم التي ترتكبها المتهمة داخل شقتها، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمات ال85 التي وردت أسماؤهن بالتحقيقات للتحقيق معهن
