"برلمانية المصري الديمقراطي" ترفض "القيمة المضافة" وتطرح بدائل للإصلاح الضريبي

رفضت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، مشروع قانون القيمة المضافة، الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، معتبرة أنه سيؤدى إلى تفاقم الآثار التضخمية وزيادة الأعباء المالية على المواطن المصرى، وأوصت بعدة بدائل لإصلاح النظام الضريبي وتطويره.
وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنهم سيتقدمون بتوصيات الحزب لإصلاح النظام الضريبي للبرلمان لمناقشتها لوضعها في الاعتبار وخاصة أن النظام الضريبي يوجد به مشاكل في عملية التحصيل لأنه يفترض أن تكون التحصيلات الضريبية حوالي 9 مليار جنيه ولكن ما يتم تحصيله يصل إلى 400 مليون جينه، على حد قوله.
وقال منصور ل"الوطن"، إنه لا توجد أي ضمانات حقيقية لعدم رفع الأسعار، وأن الحكومة في حاجة إلى النظر في توجهاتها والاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال لوضع دراسة ومجموعة آليات تمكنها من ضبط الأسعار في الأسواق، وتحسين حالة وكفاءة التحصيلات الضريبية.
وحصلت "الوطن" على التوصيات التي طرحها الحزب المصري الديمقراطي؛ وهي تطوير منظومة التحصيل الضريبي ورفع كفاءتها لزيادة تحصيل الضرائب بشكل فعال، حيث أن المستهدف من الضرائب لا تستطيع الحكومة تحصيل سوى ثلثه في السنوات الأخيرة وهو مؤشر على عدم كفاءة التحصيل الضريبي، مؤكدا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بمشروع قانون لتطوير تلك المنظومة بحيث تصبح هناك قاعدة بيانات إلكترونية لا يمكن التلاعب فيها أو إتلافها، وتطوير مأموريات الضرائب واللوجستيات الخاصة بها، وتدريب وتطوير مهارات العاملين بهذا الحقل الهام وتوفير الحماية اللازمة لهم للقيام بعملهم على الوجه الأكمل.
وشدد على ضرورة تطبيق بعض الإجراءات التي تيسر عملية التحصيل مثل العودة لنظام خصم الضريبة من المنبع على الأنشطة التجارية لتوفير 3.7 مليار جنيه مصري، واعتماد نظام ضريبة مقطوعة على المخابز المدعمة وكذلك سيارات النقل والأجرة تقتطع ضريبتها مباشرة مع التراخيص من المرور دفعة واحدة، وتفعيل المادة 42 لقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالتصرفات العقارية عن طريق ربط تراخيص الوحدة المحلية بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وإخطار المحاكم والدوائر القضائية لمصلحة الضرائب مباشرة بعمليات نقل ملكية الأراضي والعقارات، وتوسيع قاعدة الحصر الضريبي من خلال حظر السماح بتقديم خدمة كهرباء "الممارسة" بدون تسجيل ضريبي، وتغيير آلية الفحص الضريبي بالعينة العشوائية بسبب التلاعبات التي تحدث نتيجتها وتوسيع دائرة الفحص الضريبي.
وأشار إلى أنه يجب تعديل نظام ضريبة المبيعات فيما يتعلق بالإجراءات والتطبيق والفئات التي تدخل في نطاق تلك الضريبة مما يساعد على تحقيق عائد أكبر من المتوقع في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك عبر إيقاف الهدر المالي نتيجة القصور في تحصيل الضريبة وتطوير إجراءاتها.
وتبنى الحزب المطالب بتطبيق المادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ويتضامن مع العاملين بمصلحة الضرائب المطالبين بزيادة نسبة صرف 3% من المتحصلات الضريبية على منظومة الضرائب لتطويرها.
ولفت إلى أهمية الإسراع باللجوء إلى تطبيق وتفعيل الضرائب الرأسمالية على الأراضي والعقارات لأن عائدها المالي أكبر ومن السهل حصر مالكيها وبالتالي صعوبة التهرب من تلك الضريبة، وفق رؤيته.
وأوصى الحزب بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتفعيل دوره في مناقشة وتطوير وإصلاح النظام الضريبي في مصر بشكل عام والوصول من خلاله لحلول فعالة للتهرب الضريبي.