"الشارقة" الإماراتية: 12.1 مليار درهم قيمة الاستثمارات العقارية

كشف عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بإمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة أن إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2016 بلغ 12.1 مليار درهم، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية التي أنجزتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي 25 ألف و474 معاملة.
وأشار مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بالشارقة إلى أن شهر مايو الماضي شهد ارتفاعاً قياسياً قدره 114% في إجمالي حجم التداولات، الذي بلغ 3.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2015 والتي بلغ إجمالي تداولاتها 1.6 مليار درهم.
وخلال النصف الأول من 2016، بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة 25 ألف و474 معاملة، مقابل 25 ألف و850 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد توزعت هذه المعاملات إلى 14 ألف و411 معاملة إفادة عن الأملاك، و8آلاف و165 معاملة سندات للملكية، وألف و943 معاملة رهن، فيما بلغت معاملات التثمين 955 معاملة، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 35.8% عن معاملات الفترة في العام الماضي.
وأضاف "الشامسي" بأنه بحسب بيانات وإحصائيات النصف الأول يتبين بأن حجم التغيير في نسب المعاملات والتداولات طفيف، على الرغم من استمرار التباطؤ الاقتصادي والأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، حيث يمنح تقارب نسبة تغيير التداولات مع نسبة تغيير عدد المعاملات مؤشراً على أن أسعار العقارات لم تختلف بشكل جوهري عن نفس الفترة من عام2015، مما يوفر بوجه ما قدراً ملائماً من الثقة لدى المستثمرين والملاك.
وقد توزعت معاملات سندات الملكية في النصف الأول من 2016 إلى 21 نوعاً من المعاملات، جاءت في مقدمتها معاملات الفرز بواقع ألف و783 معاملة، ثم معاملات البيع بواقع ألف و860 معاملة، ثم عقود البيع المبدئية بواقع ألف و236 معاملة، بينما توزعت باقي معاملات سندات الملكية إلى معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المطلق أو المقيد أو للرهن فقط، ومعاملات التنازل والتوريث والتعديل والتركيب وتصديق عقود البيع المبدئي وأنواع أخرى من المعاملات.
ويلاحظ ارتفاع معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المقيد من 20 معاملة في النصف الأول من 2015 إلى 198 معاملة في النصف الأول من 2016 وبارتفاع نسبته 890%، كما ارتفعت معاملات التركيب بنسبة 1200% بواقع 208 معاملة مقارنة ب16 معاملة فقط في النصف الأول من 2015، فيما سجل عدد من المعاملات الأخرى ارتفاعات وانخفاضات متفاوتة وبنسب طفيفة.
وأما معاملات الرهن فقد تم إجراء ألف و137 معاملة رهن بارتفاع نسبته 42.5% عن نظيرتها في النصف الأول من 2015، وبلغت معاملات فك الرهن 306 معاملات، وبارتفاع نسبته 30.2%، فيما بلغ ما تم تنفيذه من معاملات زيادة الرهن 500 معاملة، وبانخفاض قدره 57.5% عن معاملات زيادة الرهن في نفس الفترة من 2015.