6.6 مليار درهم إجمالي قيمة التداول العقاري في الشارقة الإماراتية

بلغ إجمالي قيمة التداول العقاري في مناطق إمارة الشارقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قرابة 6 مليارات و644 مليون درهم.
ومثل نشاط التداول في شهر مارس الماضي ضعف نظيره في شهري يناير وفبراير الماضيين.
وشهد الربع الأول من العام الجاري استقرارا في التداولات بعد ارتفاع ملحوظ للتداولات طوال العام الماضي مما يكشف عن حالة من النضج والاستقرار في السوق العقاري في الإمارة في ظل الظروف الراهنة في المنطقة والانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وعزا سعادة حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة هذا الاستقرار العقاري في الدورة الاقتصادية الحالية إلى اتجاه مالكي العقارات للتمسك بعقاراتهم وعدم الرغبة بالتصرف بها أو بيعها بالأسعار الراهنة والتي تتسم بالانخفاض مقارنة بالفترة الماضية منوها إلى أنه يمكن اعتبار هذه المرحلة فترة بناء قواعد جديدة تشكل أساسا للبدء في مرحلة ارتفاع قادمة.
وأوضح المزروع أن معاملات سندات الملكية خلال الربع الأول من 2015 بلغت نحو 4 آلاف و289 معاملة شكلت معاملات البيع منها ألفا و372 معاملة فيما توزعت باقي المعاملات على معاملات الهبة والتحويل من الرهن والتعويض والتنازل والتوريث والدمج والتعديل والفرز ونقل الملكية وغيرها من المعاملات.
وقال، إن معاملات البيع في مدينة الشارقة وضواحيها خلال الفترة نفسها بلغت ألفا و169 معاملة فيما بلغت في مدينتي خورفكان ودبا الحصن 102 معاملة وحازت مدينة كلباء على 101 معاملة بيع.
وبشأن المناطق الأكثر مبيعا كشف مدير عام دائرة التسجيل العقاري عن أن منطقة الخان تبوأت المرتبة الأولى من بين مناطق مدينة الشارقة وضواحيها وبواقع 228 معاملة تلتها منطقة الصجعة الصناعية بعدد 134 معاملة ثم منطقة المجاز 3 بعدد 122 معاملة ثم جاءت منطقة الطي في المرتبة الرابعة بعدد 119 معاملة معللا سبب ازدياد التداول على هذه المناطق إلى كونها تحتضن المشاريع العقارية المفرزة سواء وحدات سكنية أو أراض بالتوازي مع ما تحمله من مستقبل استثماري واعد.
أما في مدينتي خورفكان ودبا الحصن فقد حازت منطقتا الحراي التجارية والصناعية بخورفكان نصيب الأسد من معاملات البيع بواقع 55 معاملة من أصل 102 معاملة بيع في المدينتين فيما استحوذت منطقة صناعية كلباء على ربع إجمالي معاملات البيع في مدينة كلباء.
وفيما يتعلق بتوزيع المعاملات وفق أنواع المناطق ما بين السكني والتجاري والصناعي والزراعي فقد ارتفعت معاملات المناطق السكنية بما يقترب من الضعف لتبلغ ألفين و42 معاملة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بألف و207 معاملات في الفترة الماضية نفسها.. كما ارتفعت معاملات المناطق الصناعية لتبلغ 666 معاملة فيما استقرت معاملات المناطق التجارية مع ارتفاع طفيف لتبلغ ألفا و190 معاملة مقارنة بألف و78 معاملة في العام الماضي وأما المناطق الزراعية فبلغت معاملاتها 68 معاملة فقط.
وشهد الربع الأول من عام 2015 ارتفاعا ملحوظا في عدد معاملات الرهن لتبلغ ألفا و202 معاملة رهن وبنسبة ارتفاع بلغت 26.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مستندة في ذلك إلى قيام البنوك بفتح التسهيلات للتمويل العقاري وازدياد الرغبة الشرائية لدى الجمهور..وبلغت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 7 آلاف و372 معاملة.