بلغ إجمالي قيمة التداول العقاري في مناطق إمارة الشارقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قرابة 6 مليارات و644 مليون درهم. ومثل نشاط التداول في شهر مارس الماضي ضعف نظيره في شهري يناير وفبراير الماضيين. وشهد الربع الأول من العام الجاري استقرارا في التداولات بعد ارتفاع ملحوظ للتداولات طوال العام الماضي مما يكشف عن حالة من النضج والاستقرار في السوق العقاري في الإمارة في ظل الظروف الراهنة في المنطقة والانخفاض الكبير في أسعار النفط. وأرجع سعادة حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة هذا الاستقرار العقاري في الدورة الاقتصادية الحالية إلى اتجاه مالكي العقارات للتمسك بعقاراتهم وعدم الرغبة بالتصرف بها أو بيعها بالأسعار الراهنة والتي تتسم بالانخفاض مقارنة بالفترة الماضية منوها إلى أنه يمكن اعتبار هذه المرحلة فترة بناء قواعد جديدة تشكل أساسا للبدء في مرحلة ارتفاع قادمة. وأوضح المزروع، في تصريح له، اليوم الأحد، أن معاملات سندات الملكية خلال الربع الأول من 2015 بلغت نحو 4 آلاف و289 معاملة شكلت معاملات البيع منها ألفا و372 معاملة فيما توزعت باقي المعاملات على معاملات الهبة والتحويل من الرهن والتعويض والتنازل والتوريث والدمج والتعديل والفرز ونقل الملكية وغيرها من المعاملات. وقال إن معاملات البيع في مدينة الشارقة وضواحيها خلال الفترة نفسها بلغت ألفا و169 معاملة فيما بلغت في مدينتي خورفكان ودبا الحصن 102 معاملة وحازت مدينة كلباء على 101 معاملة بيع.