22.5 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال عام 2015

أعلنت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن إجمالي التداولات العقارية في الإمارة خلال عام 2015 بلغ 5ر22 مليار درهم، مشيرة إلى أن توسيع تطبيق نظامي التملك والانتفاع في المزيد من المناطق في الإمارة ساهم بشكل مؤثر في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وفق احتياجات السوق العقاري من وحدات ذات استخدام سكني وتجاري وصناعي.
وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن الشارقة تمتلك مكانة بارزة لدى المستثمرين وتجذب كبار رجال الأعمال على الرغم من تأثر مستويات الاستثمار العقاري في المنطقة من تداعيات المناخ السياسي والاقتصادي الراهن في العالم .
أوضح أن نتائج التداولات العقارية في العام 2015 لا تزال أعلى بكثير من نتائج العام الأسبق 2014 معللا بقاء الإمارة وجهة عقارية مثلى وقدرتها على استقطاب المستثمرين بعدة أسباب أهمها الفرص الاستثمارية ونمط الحياة المتكاملة والمتقدمة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وتطور البنى التحتية وشبكة الطرق والمرافق الخدمية العامة فيها بالإضافة إلى متانة وملاءمة التشريعات والقوانين المنظمة و القوة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي في الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام.
وأوضح أن الدائرة حرصت على أن تتميز خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة 2014 – 2018 بالمرونة والقدرة على استشراف المستقبل والتعامل الإيجابي والناجح مع مثل هذه المستجدات والمتغيرات الاقتصادية القائمة الأمر الذي يمكنها من تعزيز نجاحاتها الرائدة في العمل العقاري وجذب المستثمرين للقطاع والمساهمة في جعل الشارقة ملاذا آمنا للمستثمرين والملاك والوسطاء والمطورين العقاريين وتحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة والثقة لديهم من خلال تقديم حزمة متنوعة من الخدمات العقارية المتميزة والرائدة لهم.
وأضاف الشامسي إن الإنجازات المستدامة والنجاحات النوعية التي تحققها دائرة التسجيل العقاري في الإمارة لم يكن لها أن تتحقق على أرض الواقع إلا بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة دائمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة وحرصهما على توفير مقومات الاستقرار الآمن والتطور الإيجابي في السوق المحلي.
وأوضح أن من أهم الدلائل على ذلك تخصيص 46 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة للإمارة لعام 2016 للأهداف والمؤشرات الاستراتيجية الرامية لتحفيز القطاع الاقتصادي الأمر الذي من شأنه الإسهام في ضمان زيادة معدلات النمو وتنويع مصادر الدخل وتعزيز المكانة الريادية للشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأشار الشامسي إلى أن عدد موظفي الدائرة في 2015 بلغ 116 موظفا وموظفة وبزيادة 12 موظفا وموظفة .. لافتا إلى الدائرة واصلت جهودها خلال العام المنصرم لتعزيز مستوى التوطين في إداراتها المختلفة حيث ارتفعت نسبة التوطين الإجمالية فيها إلى 81.9 بالمائة وبزيادة قدرها 1.9 بالمائة عن عام 2014 فيما بلغت نسبة التوطين على مستوى الإدارة العليا والوظائف الإشرافية 100بالمائة وأما الوظائف المتوسطة الفنية والإدارية فقد شكل المواطنون فيها 90.4 بالمائة .
وأوضحت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري أن عدد المعاملات المنجزة خلال عام 2015 بلغ 47528 معاملة حيث بلغت سندات الملكية 14605 معاملات فيما بلغت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 25449 معاملة وأما بطاقات الوسيط العقاري الجديدة التي أصدرتها الدائرة فبلغت 490 معاملة.
وأضافت إن معاملات التثمين شهدت ارتفاعا قدره 42 بالمائة عن عام 2014 ومن خلال إنجاز 1233 معاملة تثمين .. في حين ارتفع عدد المعاملات المنفذة لصالح برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى 526 معاملة مقارنة ب202 معاملة في 2014.. ولفت إلى أن معاملات الرهن بقيت مستقرة مع تحقيق ارتفاع طفيف وبواقع 4876 معاملة في 2015م.
وقال الشامسي إن إجمالي عدد معاملات البيع بلغ 4845 معاملة توزعت على 124 منطقة في إمارة الشارقة ككل وبإجمالي مساحات متداولة قدره 62.8 مليون قدم مربع حيث حافظت منطقة الخان على صدارة المناطق الأكثر تداولا في معاملات البيع وبنسبة 16 بالمائة من هذه المعاملات.
ولفت إلى أن معظم هذه التداولات من حيث المساحة تركز على الأراضي الفضاء الصناعية منها والسكنية " بواقع 17 مليون قدم مربع و10 ملايين قدم مربع على التوالي والأراضي المزروعة "19.5 مليون قدم مربع" وأما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 1289 عقارا.
وفي مدينة الشارقة بلغ عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة 4064 معاملة وذلك في 96 منطقة مختلفة في الإمارة حيث استأثرت منطقة الخان ب797 معاملة بيع فيما استحوذت منطقة المجاز 3 على 463 معاملة والصجعة الصناعية على 438 معاملة والنهدة على 366 معاملة والطي على 310 معاملات فيما توزع باقي المعاملات بشكل تنازلي على باقي المناطق في المدينة.
وحازت المنطقة الوسطى على 233 معاملة بيع توزعت على 26 منطقة كان النصيب الأكبر منها لمنطقة المدام التجارية بواقع 31 معاملة فيما شهدت مناطق المدام الزراعية والصناعية ومليحة الصناعية والتجارية والذيد الصناعية وسهيلة التجارية تداولات عقارية نشطة.
واستأثرت المنطقة الشرقية ب548 معاملة منها 305 معاملات في مدينتي خورفكان ودبا الحصن و243 معاملة في مدينة كلباء في حين استأثرت مناطق الحراي التجارية والحراي الصناعية وحياوة بخورفكان ومناطق صناعية وتجارية وتجارية سور كلباء بالنصيب الأكبر من عدد المعاملات في إجمالي مناطق التداولات في المنطقة الشرقية البالغة 42 منطقة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي معاملات الفرز الطابقي بلغ 458 معاملة وحازت الشقق على 411 معاملة منها وتركزت معاملات الفرز الطابقي للشقق الواقعة في منطقتي الخان " 218 معاملة" والنهدة " 190 معاملة".
واستحوذت أشهر مارس وأبريل ونوفمبر على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات وبواقع 2.8 و2.1 و2.8 مليار درهم على التوالي إلا أن حجم التداول النقدي في مارس انخفض في عام 2015 بنسبة 12.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 فيما حقق شهر ديسمبر أعلى نمو في حجم التداولات وبارتفاع نسبته 52 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2014 .
وعزا ذلك إلى إقبال المستثمرين على تصحيح أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة في هذا الشهر من قبل الدائرة قبل بدء تطبيق قرار احتساب رسم 1 بالمائة على بائعي العقارات في الإمارة ابتداء من العام الحالي.
وبالمقابل حقق شهر سبتمبر أكبر انخفاض في حجم التداولات وبنسبة 43.9 بالمائة مقارنة بيوليو 2014، أما إجمالي عدد معاملات سندات الملكية في إمارة الشارقة في عام 2015 فقد بلغ 14605 معاملات.
ووفق تصنيف المعاملات بحسب نوع المنطقة فقد جاءت المناطق السكنية في الصدارة بواقع 6109 معاملات تلتها التجارية ب4786 معاملة أما المناطق الصناعية فقد بلغ عدد معاملاتها 2027 معاملة فيما حققت المناطق الزراعية ارتفاعا بلغ 8 بالمائة بواقع 287 معاملة في 2015 مقارنة ب247 معاملة في 2014.
وحسب إحصائية صادرة من إدارة المشاريع العقارية فقد بلغت سندات الملكية المسجلة لدى الدائرة لجميع المشاريع العقارية المفرزة 17702 معاملة وتصدرها الشقق بواقع 10913 ملكية ثم المواقف بواقع 5228 .
و توزعت الملكيات الأخرى على وحدات متنوعة شملت الأراضي والمخازن والأراضي المبنية والأراضي الفضاء وغرف السائقين واستديوهات ومحلات ومعارض وأندية صحية.
و أوضح التقرير أن عام 2015 شهد إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة في إمارة الشارقة تلبية لاحتياجات السوق العقاري وذلك من خلال تسجيل عدة مشاريع تبنتها مجموعة من المطورين المعتمدين لدى الدائرة.
ومن أهم هذه المشاريع مشروع تلال العقارية في منطقة جويزع ومشروع الزاهية في تجارية مويلح ومشروع أصول في واحة الصجعة وغيرها من المشاريع التي يطبق عليها حقي التملك والانتفاع حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة 18 مشروعا و1192 عقدا يندرج ضمن عقود البيع المبدئية وبنمو قدره 10 بالمائة مقارنة ب1089 معاملة في 2014.
وبلغ عدد العقارات التي تداولها المواطنون الخليجيون خلال عام 2015 في إمارة الشارقة 1109 عقارات جاء معظمها لمواطني الكويت بعدد 489 عقارا وبنسبة 44 بالمائة ثم جاء السعوديون ب325 عقارا وبنسبة 29 بالمائة ثم قطر بواقع 158 عقارا والبحرين ب72 عقارا في حين جاء مواطنو سلطنة عمان بالنسبة الأقل بتملك 65 عقارا.