تقرير: استقرار الإيجارات في سوق العقارات السكنية بالإمارات

أكد تقرير صدر، أمس الأحد، عن شركة متخصصة في مجال الاستشارات العقارية بالدولة أن استقرار الإيجارات في سوق العقارات السكنية بالشارقة أدى إلى ثبات تكاليف الإيجار خلال الربع الأول من عام 2015 بعد زيادة قدرت ب23.9 بالمائة في عام 2014.
ونوهت شركة "كلاتونز" في تقريرها بنمو الإيجارات في الربع الرابع والأخير من عام 2014 إلى 0.5 بالمائة فقط بينما سجل الربع الأول من عام 2015 نموا ضئيلا حيث وجد المستأجرون أثناء تفاوضهم على تجديد عقد الإيجار أن غالبية أصحاب العقارات قلقون بشكل متزايد بشأن فترات شغور العقار ولا يرغبون بتغيير الإيجارات ويأتي ذلك في أعقاب نمو إجمالي في الإيجارات ب23.9 بالمائة خلال عام 2014.
وقال ستيف مورجان الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط إنه" مع تزايد درجة الوعي بين المستأجرين حول حقهم بعدم رفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات وفقا لقوانين بلدية الشارقة لم يعد أصحاب العقارات على استعداد للمخاطرة بخسارة الدخل نتيجة الدخول في دعاوى بشأن أي زيادات غير نظامية في الإيجار".
ووفقا للتقرير لا يزال النشاط الاستثماري قويا إذ لا تزال سوق العقارات في إمارة الشارقة تشكل ملاذا آمنا لرءوس الأموال الخارجية ففي مدينة تلال على سبيل المثال تم عرض 1800 قطعة أرض متعددة الاستخدامات للبيع في نهاية العام الماضي وتم بالفعل بيع ما يقرب من 70 بالمائة من الأراضي في مناطق "أ" و"ج" للمستثمرين.
وبينما اقتصرت نسبة المستثمرين الإماراتيين على أقل من 50 بالمائة بلغت حصة المشترين السوريين نحو 16 بالمائة من إجمالي المبيعات تلاهم الباكستانيون بنسبة 8 بالمائة ثم الفلسطينيون 5 بالمائة والكويتيون 5 بالمائة.
وشهدت السوق حتى الآن تدفقا مستمرا من رأس المال الخارجي الذي يصب في الشارقة ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن جاذبية المدينة للمستثمرين الإقليميين تتخطى مجرد عامل الأسعار الجذابة حيث حققت الإمارة مكانة متميزة في المنطقة من خلال ما تتمتع به من هوية ثقافية راسخة وارتباطها بالتراث والتقاليد الإسلامية.
وحققت السوق الصناعية أداء متميزا في اقتصاد الشارقة حيث تستمر الامارة بتعزيز مكانتها كمركز محوري للصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما انعكس هذا النمو القوى من خلال نقص الوحدات العقارية المعروضة مما دفع بالإيجارات نحو الزيادة.