هيومن رايتس ووتش تطالب بتحقيق مستقل في مقتل متظاهرين يمنيين في 2011

حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات اليمنية على إجراء تحقيق مستقل في "المذبحة" التي سقط فيها 45 متظاهرا في مارس 2011 في غمرة الانتفاضة الشعبية المناهضة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وفي تقرير أصدرته في صنعاء، اعتبرت المنظمة أن التحقيق الأول الذي أمر صالح بإجرائه يوم كان رئيسا كان غير كامل، مطالبة بأن "يكون التحقيق الجديد مستقلا ومحايدا ومستوفيا للمعايير الدولية".
وتنحى صالح في فبراير 2012 بعد حكم استمر 33 عاما تنفيذا لاتفاق انتقالي نص على منحه حصانة له وللقريبين منه.
وأضافت المنظمة التي عنونت تقريرها "مذبحة بلا عقاب" أن "مسؤولين سابقين وحاليين يبدو أنهم متورطون" في أحداث مارس 2011، مطالبة ب"إعادة فتح تحقيق النيابة العامة لضمان القبض على جميع المتورطين بغض النظر عن المنصب أو الرتبة ومحاكمتهم على النحو الواجب".
ولفتت إلى مقتل 45 متظاهرا في تلك الأحداث التي وقعت في 18 مارس 2011، معظمهم طلاب إضافة إلى ثلاثة أطفال في ثلاث ساعات فضلا عن إصابة مئتين آخرين بأيدي مسلحين موالين للرئيس اليمني السابق.
وكررت أن "المتورطين لا يزالون في منأى من يد العدالة خاصة أن الملاحقة القضائية تستند إلى تحقيقات أجرتها إدارة الرئيس السابق".