هيومن رايتس ووتش تدعو إلى إجراء تحقيق جديد في مذبحة اليمن

* اليمن
* البداية
* وكالات
دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق جديد في مقتل 45 متظاهرا في مارس 2011 بالعاصمة اليمنية صنعاء منتقدة بشدة " تدخل" نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
كما دعت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة البرلمان اليمني إلى إلغاء قانون يمنح صالح وأعوانه الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت إبان فترة حكمه التي استمرت ثلاثة عقود.
فقد لقي 45 شخصا على الاقل حتفهم في الثامن عشر من مارس 2011 إثر قيام رجال مسلحون بفتح النار في ميدان التغيير الذي احتشد فيه المتظاهرون على مدى قرابة شهر مطالبين بإنهاء حكم صالح.
وقالت "هيومان رايتس ووتش" إنه "تبين لها أن عدة مسؤولين حكوميين بارزين حاليين وسابقين يبدو أنه كان لهم دور في المذبحة ، لكن لم يتم اتهامهم".
وأضافت المنظمة أن "صالح أقال النائب العام عبد الله العلفي من منصبه في إبريل 2011 بعد أن أصبح واضحا أنه (العلفي) يأخذ على عاتقه بشدة التحقيق" في المذبحة.
كما جاء في التقرير أن من " الجناة الثمانية المعتقلين في الحادث يبدو أن الكثير منهم شركاء هامشيون في الجريمة على أقصى تقدير . ومن بينهم عامل قمامة, 65عاما, ورجل مشرد شبه ضرير.
وقالت المنظمة إن قوات الامن المركزي التي كان يتولى قيادتها ابن شقيق صالح جرى تحذيرها من وقوع هجوم وشيك لكنها انسحبت من مسرح الاحداث في الليلة التي سبقت الحادث.
وأضاف التقرير أن القوات لم تعد "إلا بعد انتهاء الجزء الاسوأ من الحادث وعند تلك المرحلة قامت بعمل ساتر بين المسلحين والمتظاهرين".
ولفتت هيومان رايتس ووتش إلى أنه قبل تنحي صالح وتسليمه الرئاسة لنائبه عبد ربه منصور هادي في فبراير 2012 قام البرلمان اليمني بتمرير قانون يمنح صالح وكذلك "أولئك الذين عملوا معه" حصانة من الملاحقة القضائية .
وقام المتظاهرون بالاحتشاد مرارا وتكرارا في الشوارع للمطالبة برفع الحصانة عن صالح كان أخرها أثناء زيارة وفد من مجلس الامن الدولي لصنعاء الشهر الماضي.
Tags:
* هيومن رايتس ووتش
* اليمن
* قتل المتظاهرين
* الثورة اليمنية
مصدر الخبر : البداية