رايتس ووتش: لا حصانة لصالح

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأربعاء -في تقرير خاص بانتهاكات لحقوق الإنسان تقول إنها جرت بمدينة تعز اليمنية- أن الولايات المتحدة ودول الخليج غير ملزمة بقرار البرلمان اليمني منح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية.
وقالت الباحثة في الشؤون اليمنية لدى هيومن رايتس ووتش ليتا تايلور في التقرير "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج أن تقر علنا بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن لصالح ومساعديه لا أثر قانونيا لها خارج اليمن ويجب إلغاؤها بالداخل".
وأضافت أن "صالح يستحق العلاج الطبي، لكن لا حق له ولا لمساعديه في الحصانة من الملاحقة على الجرائم الدولية المرتكبة.. لا يمكن منح أي شخص مسؤول عن جرائم دولية جسيمة تذكرة عفو مجانية".