دعت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى رفع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يتلقى العلاج في الولاياتالمتحدة حاليا. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير أصدرته الأربعاء 8 فبراير إنه يتعين على الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج الإقرار علنا بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن لصالح ومساعديه الشهر الماضي لا أثر قانوني لها خارج اليمن. وقالت ليتا تايلورالمتخصصة بالشأن اليمني بمنظمة هيومن رايتس ووتش: "قتلت قوات الرئيس صالح وأصابت مئات المدنيين، وأخرجت المرضى من المستشفيات ومنعت المصابين في النزاع من الوصول إلى مراكز الرعاية الطبية. صالح يستحق العلاج الطبي، لكن لا حق له هو او اي من مساعديه في المتع بالحصانة من الملاحقة على الجرائم الدولية المرتكبة". وأضافت أن "التاريخ يثبت أن عمليات العفو لا تضمن السلام لكنها غالبًا ما تساهم في تدابير الإفلات من العقاب التي تتسبب في أعمال عنف جديدة". وذكرت ان القانون الدولي لا يعترف بالعفو عن جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقالت ليتا تايلور: "على الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج أن تبين بوضوح وبشكل علني أن الحصانة لا تسري خارج اليمن وأن من الواجب رفضها داخل اليمن".