هيومان رايتس ووتش تدعو إلى رفع الحصانة عن رئيس اليمن السابق

(د ب أ) دعت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى رفع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح


الذي يتلقى العلاج في الولايات المتحدة حاليا.

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير أصدرته الأربعاء إنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج الإقرار علنا بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن لصالح ومساعديه الشهر الماضي لا أثر قانوني لها خارج اليمن.



وقالت ليتا تايلور، باحثة اليمن بالمنظمة: "قتلت قوات الرئيس صالح وأصابت مئات المدنيين، وأخرجت المرضى من المستشفيات ومنعت مصابي النزاع من الوصول إلى الرعاية الطبية. صالح يستحق العلاج الطبي، لكن لا حق له هو او اي من مساعديه في الحصانة من الملاحقة على الجرائم الدولية المرتكبة".



اندلعت المظاهرات في اليمن في كانون ثان/ يناير 2011 تطالب بإنهاء حكم صالح الذي ظل في الحكم منذ 33 عاما.



وجرى عقد اتفاق في نيسان/ أبريل الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقضي بأن يحصل صالح ومساعدوه على الحصانة الشاملة إذا تنحى الرئيس عن السلطة.



وقع صالح الاتفاق في تشرين ثان/ نوفمبر وأقر البرلمان له ولمساعديه الحصانة في 21 كانون ثان/ يناير الماضي.



وقالت المنظمة الحقوقية إنه بالإضافة إلى ضرورة تجاهل قانون الحصانة، إنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تشجيع حكومة تسيير الأعمال اليمنية الجديدة على رفض هذا الإجراء القانوني كونه ينتهك التزامات اليمن بموجب القانون الدولي.



وذكرت ان القانون الدولي لا يعترف بالعفو عن جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.



وقالت ليتا تايلور: "على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج أن تبين بوضوح وبشكل علني أن الحصانة لا تسري خارج اليمن وأنه من الواجب رفضها داخل اليمن".



وأضافت: "لا يمكن منح أي شخص مسؤول عن جرائم دولية جسيمة تذكرة عفو مجانية".