"هيومن رايتس": على الجامعة العربية دعوة مجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" امس الجامعة العربية الى نشر تقرير مراقبيها في سوريا وحض مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات على دمشق من اجل وقف العنف.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها الى الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب، اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" انه "على الجامعة العربية ان تنشر بشكل علني التقرير النهائي لبعثتها للمراقبين في سوريا بكامله".
ودعت من جهة اخرى الجامعة الى "مطالبة مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات محددة الاهداف لوقف اعمال القتل المستمرة".
ومن المقرر ان يقدم رئيس بعثة المراقبين الى سوريا محمد احمد مصطفى الدابي الاحد المقبل للجامعة العربية في القاهرة "تقريرا حاسما" لمواصلة مهمته التي تواجه انتقادات متزايدة لعجزها عن وقف العنف.
واستنادا الى ارقام ناشطين سوريين لفتت المنظمة الى ان 506 مدنيين قتلوا واعتقل 490 آخرون منذ 26 كانون الاول (ديسمبر) موعد بدء المهمة الهادفة الى التحقق من احترام دمشق بروتوكولا ينص على وقف العنف وسحب الدبابات من المدن وحرية تنقل وسائل الاعلام الاجنبية.
وقالت المنظمة انه "على الجامعة العربية ان تعترف علنا بان سوريا لم تحترم خطة الجامعة". وتابعت "تم المساس بمصداقية المهمة منذ بدئها بسبب نقص الشفافية والاستقلالية"، معبرة عن الاسف خصوصا لان معايير اختيار المراقبين لم تكن متوافرة.
واوقع قمع التظاهرات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد التي بدأت في اذار (مارس) 2011 اكثر من 5400 قتيل، بحسب الامم المتحدة. وروت المنظمة نقلا عن شهود قصة رجل اصيب برصاص قوات الامن في الاول من كانون الثاني (يناير) خلال تظاهرة جرت قبل وصول المراقبين الى داريا قرب دمشق. وبعدما نقل الى مستشفى، اوقف المتظاهر من قبل قوات الامن.
وقالت موظفة في المستشفى ل"هيومن رايتس ووتش" ان "قوات الامن دخلت المستشفى الوطني وقاموا بضرب الطبيب في غرفة العمليات" لانه ساعد هذا المصاب الذي وصفوه ب"الحيوان".
وبعد رحيل قوات الامن مع المصاب، اضافت "ادركت حينئذ اننا لم نعد نسمع احدا يتحدث عنه او اننا لن نعرف ابدا ما حصل له".
وذكرت المنظمة بالقلق المتزايد لدى العواصم الاجنبية او معارضين حيال قيام السلطات السورية ب"التلاعب" بمهمة البعثة.
وقالت المنظمة "وحده تقويم شفاف لبعثة المراقبين يمكنه تحديد ما اذا سيكون على المراقبين البقاء في البلاد".
وفي رسالتها حضت "هيومن رايتس ووتش" الجامعة العربية على "العمل مع مجلس الامن لفرض حظر اسلحة على سوريا وعقوبات على الافراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة والمطالبة بامكانية وصول العاملين الانسانيين والصحافيين الاجانب ومنظمات غير حكومية مستقلة للدفاع عن حقوق الانسان، بحرية الى البلاد".