كواليس جلسة انتخاب المفتى ال19: الرئاسة اعترضت على التجديد ل«جمعة».. ومرشح اعترف بأنه «ليس كفؤاً للمنصب»

«هاشم» يدافع عن نجل شقيقه المستبعد من الترشح لكنه لا يجد من يناصره فى «الهيئة»

قال مصدر فى مشيخة الأزهر إنه قبل بدء جلسة هيئة كبار العلماء لانتخاب المفتى رقم 19 للبلاد، أمس الأول، تم إبلاغ أعضاء الهيئة بأن رئاسة الجمهورية لم توافق على التجديد للدكتور على جمعة عاما آخر لأنه يبلغ 61 عاما، والتجديد له يتعارض مع القانون، وبالتالى بدأت جلسة التصويت التى حضرها 23 عضوا بالهيئة، ومنهم الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، والدكتور محمد المختار المهدى، رئيس «الجمعية الشرعية»، بالإضافة إلى 4 وزراء أوقاف سابقين وهم د. محمود حمدى زقزوق ود. الأحمدى أبوالنور ود. عبدالله الحسينى ود. محمد عبدالفضيل القوصى، بالإضافة إلى الدكتور نصر فريد واصل، المفتى الأسبق.
وكان من اللافت، حسب المصدر، أن الدكتور أحمد عمر هاشم قد دافع عن ابن شقيقه الدكتور محمد أبوهاشم، عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، والذى كان أحد المستبعدين من الترشح للمنصب، لكنه لم يجد مناصرا له من الحاضرين.
وتم طرح 3 مرشحين للمنصب أمام أعضاء الهيئة، بعد استبعاد 9 من الجولة قبل الأخيرة، نظرا لأن أغلبهم قارب بلوغ 60 عاما، وهى سن الإحالة للتقاعد.
وقبل بدء الانتخابات أثنى أعضاء الهيئة على مجهودات الدكتور على جمعة، مؤكدين أن مهمة من يأتى بعده تعد «مستحيلة»، بسبب الطفرة الكبيرة التى حققها على مدار 10 سنوات تولى خلالها مسئولية دار الإفتاء.
وكشف المصدر عن أن الدكتور عطية السيد فياض، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، وأحد المرشحين الثلاثة للمنصب، كان منتميا لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، وأنه قبل عقد الجلسة بيومين أبلغ الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، فى اتصال هاتفى بينهما، بعدم رغبته فى الترشح، قائلاً له «لست كفؤا لهذا المنصب»، لكن الهيئة لم تأخذ بهذا الكلام، خاصة أن «فياض» لم يرسل اعتذارا رسميا مكتوبا، وبالتالى لم يتم استبعاده، وتم الاقتراع بينه وبين الدكتور شوقى علام، رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون فى طنطا، والدكتور فرحات عبدالعاطى سعد أبووطفة، من كلية الشريعة بالقاهرة، ففاز «علام» بالمنصب باكتساح، على حد تعبير المصدر.
وبعدها أرسل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس هيئة كبار العلماء، محضر الاجتماع والفرز إلى الرئاسة لاعتماد «علام» مفتياً للديار المصرية.