وزير الداخلية الأسبق للمحكمة: المستندات المفرومة في أمن الدولة "خطر على الأمن القومي"

وجدي: الحفظ المركزي بالجهاز لم يمسه أحد.. وحسن عبد الرحمن أدرى بما تم فرمه

نفى اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، علمه بطبيعة الملفات التي كانت موجودة بمقار أمن الدولة وتم حرقها وفرمها خلال أحداث الثورة، مشيرا إلى أن تلك الملفات من المؤكد أن لها أهمية قصوى في الأمن القومي، وأن جهاز الحفظ المركزي بالجهاز لم يتم مسه، وذلك في شهادته أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة في قضية "فرم مستندات أمن الدولة".
واعتذر الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، عن عدم المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته وأوفد قائدا عسكريا بديلا عنه، إلا أن المحامون قالوا أن معلوماته عامة ومحدودة وصمموا على استدعاء السيسي، بينما اعتذر منصور العيسوي عن الحضور لقيامه بآداء مناسك العمرة، وقال بعض المحامين أنهم يتنازلوا عن شهادته لأنها لن تزيد على شهادة "وجدي"، فضلا عن أنه رجل مريض وقد يكون مصابا بالزهايمر.
وأجلت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح، نظر القضية المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية، لجهاز أمن الدولة السابق و40 متهما آخرين من قيادات وضباط الشرطة، إلى جلسة 12 مارس المقبل لسماع أقوال الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء منصور العيسوي والاطلاع على أوراق الجنحة المرفقة.
وبدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا، واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق والذي أكد أن جهاز أمن الدولة المنحل مستقل بذاته وليس لديه أي معلومات عن طبيعة المستندات التي تم حرقها، ووجه محمد مقبول المدعي بالحق المدني عدة أسئلة للشاهد منها أي مواطن له نشاط سياسي يكون له ملف في أمن الدولة، فأجاب وجدي نعم، وأكد أنه عندما علم بمسألة حرق مقرات أمن الدولة اتصل شخصيا بالقوات المسلحة لحماية المقر، وأرسل خطابا رسميا لمدير الجهاز اللواء هشام أبو غيدة للحفاظ على المستندات والمقرات وحفظ الأوراق، خاصه وأن البلاد كانت في حالة ثورة عارمة والضباط كانوا في حالة ارتباك، وأنه لا يعلم لماذا أصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليماته بفرم تلك المستندات ولا يعلم مضمون تلك المستندات ولا أهميتها ولماذا حرقت لأنه لم يسبق له العمل بجهاز أمن الدولة وأن رئيسه المتحكم الأول بكل ما يدور فيه وهو الأدرى بما يتم فرمه من المستندات ويعلم جيدا مدى أهميتها.
وفجر وجدي مفاجأة أمام المحكمة؛ حيث أكد أن أي مستند تم فرمه أو حرقه بجهاز أمن الدولة يُشكل خطرا على الأمن القومي المصري، وأن هذا الجهاز سياسي بالمقام الأول وتُكتب فيه التقارير المفصلة حول كل نواحي الحياة الاقتصادية والحزبية والاجتماعية والدبلوماسية والحربية والصناعية وقضايا التجسس.
وسأل المدعي الشاهد حول ضرورة التأكيد على فرم المستندات في الكتاب الدوري، فأجاب وجدي بأن حسن عبد الرحمن أدرى بذلك وقد تكون مستندات خاصة بمعلومات معينة، واعترضت المحكمة على السؤال الموجه من الحق المدني حول تسريب ملفات أمن الدولة إلى الدول الأجنبية واطلاعها على المعلومات التي تخص الأمن الوطني، فرد القاضي بأن لا أحد يعلم ما حدث فقام أحد المحامين بالحديث بطريقه ساخرة، قائلا إن "الملفات منشورة على النت يا ريس" وهددته المحكمة بالطرد من الجلسة وأثبتت بمحضرها أنه تم نشر الوثائق والمستندات على القنوات ووسائل الإعلام، ومن الممكن أن تكون وصلت إلى الدول الأجنبية.
وسأل المدعي بالحق المدني ياسر بهجت حسنين المحكمة عن إمكانية توجيه أسئلة للشاهد فتعجب القاضي، وقال له: "يعني هو انت بتاع بطيخ؟"، فوجه سؤاله عن وجود خطاب من أمن الدولة للرئاسة عن وجود معلومات حول احتمال "ثورة" وخطورتها، فلماذا لم يتم تأمين مقار أمن الدولة، فأجاب وجدي أن المستندات كانت مؤمنه و الخطاب صحيح و ان المقار كانت مؤمنه بالفعل و علمت حين خروجي من الوزراة ان الحفظ المركزي بالجهاز لم يتم مسه .
وسأل المدعي الشاهد مرة أخرى قائلا : "لو كان هنالك كتاب دوري بفرم المستندات بشكل مستمر فلماذ تم فرم هذا الكم من المستندات؟"، فرفضت المحكمه الرد علي هذا السؤال و رفضت توجيه أي أسئله اخري للشاهد اللواء محمود وجدي و قالت "ان هذا الشاهد ماشفش حاجه نعمل ايه؟ "، كما رفضت توجيه أي اسئله من الدفاع للشاهد .
وقال رئيس المحكمة بعدها إن تحقيقات جنح المعادي المتعلقة بتحقيقات جهاز أمن الدولة مع بعض الأشخاص وصلت إلى المحكمة وقاموا بفض خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي قدم اعتذارا للمحكمة عن عدم الحضور وأرسل اللواء صلاح البدري مساعد رئيس المخابرات الحربية عوضا عنه.
وسألت المحكمة المدعي بالحق المدني عن مدى استفادته من الشاهد، فأكد له أنه لا يعلم ما هو منصب هذا الشاهد إبان الثورة، فسأل القاضي الشاهد عن منصبه وتبين أنه كان رئيس جهاز الأمن التابع للمخابرات الحربية بالقوات المسلحة، وسألته المحكمة عن معلوماته حول الواقعة، فأكد أن معلوماته عامة وهي ما تواتر من محاولة بعض ضباط امن الدوله لحرق وثائق بشكل متعمد وبدء جموع من المواطنين اقتحام المقرات لمنع إتلاف المستندات.
ووجه القاضي سؤالا للشاهد حول إجراء التحريات من جهاز المخابرات الحربية حول الواقعة، فأكد أن كم الموضوعات التي تتعلق بالقوات المسلحة كانت كبيرة "ولم يتم تكليفنا بالتحرك والتحقيق في هذة الواقعة وإنما جاء التكليف من المسؤولين عن تأمين المقرات بعد دخول المواطنين فقط ولا توجد أي تحريات خاصة بالموضوع".
وسأل المدعي بالحق المدني عن وقت استلام القوات المسلحة تأمين المقرات، فأكد الشاهد أنه كان في شهر مارس 2011، وذلك لأن جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية كانوا قائمين بذاتهم ويمارسوا أدوارهم بشكل طبيعي ولم يكن هناك داعٍ للتدخل في شؤونهم.
فسأل حول ورود معلومات تفيد باقتحام المقرات، فرد الشاهد أن الكلام كان يتواتر والمسألة لم تعنينا بشكل مباشر للتدخل فيها.
وسأله مرة أخرى "هل تم إبلاغ المجلس العسكري بمحاولة الاقتحام؟"، فأكد الشاهد أنه ليست لديه أي بلاغات والمسألة ترجع للمجلس العسكري الذي لم يكن عضوا فيه.
وقال المدعي بالحق المدني للمحكمة: "الشاهد معلوماته محدودة وعامة ونحن مصممون على حضور الفريق عبد الفتاح السيسي".
وفضت المحكمة خطاب اعتذار اللواء منصور العيسوي والذي أفاد فيه بأنه يؤدي مناسك العمرة، فوجه حديثه للمدعي بالحق المدني أن معلومات العيسوي لن تكون أكثر من معلومات وجدي وليس هناك ضرورة لاستدعائه مرة أخرى، وأنه رجل مريض ومن الممكن أن يكون يعاني مرض الزهايمر.
وفضت المحكمة الحرز المطلوب من المدعي بالحق المدني والذي احتوى على 13 ملفا لعدد من الأشخاص، ورفعت بعدها المحكمة الجلسة للاستراحة، ثم قررت تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع الشهود.