''وجدي'' ينفي معرفته ب''مستندات أمن الدولة''.. والمحكمة ترد: '' شاهد ما شفش حاجة'' !

استمعت المحكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، إلى شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية فرم مستندات أمن الدولة، والذي أكد أن جهاز أمن الدولة سابقًا الأمن الوطني حاليًا، مستقر بذاته وليس لديه أي معلومات عن طبيعة المستندات التي تم حرقها، ووجه محمد مقبول المدعي بالحق المدني عدة أسئلة للشاهد منها أي مواطن له نشاط سياسي يكون له ملف في أمن الدولة ؟؛ فأجاب وجدي نعم أي مواطن له نشاط سياسي له ملف في أمن الدولة.
وأكد وجدي، إنه عندما علم بمسالة حرق مقرات أمن الدولة، اتصل شخصيًا بالقوات المسلحة لحماية مقار أمن الدولة، وأرسل خطابًا رسميًا لمدير الجهاز اللواء هشام أبو غيدة، للحفاظ علي المستندات والمقرات وحفظ الأوراق، وخاصة أن البلاد كانت في حالة ثورة عارمة، والضباط كانوا في حالة ارتباك، وإنه لا يعلم لماذا أصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليماته بفرم تلك المستندات، ولا يعلم مضمون تلك المستندات، ولا أهميتها، ولماذا حرقت، لأنه لم يسبق له العمل بجهاز أمن الدولة، وأن هذا الجهاز يعد مستقلًا بذاته، وأن رئيسه هو المتحكم الأول بكل ما يدور فيه، وهو الأعلم بما يتم فرمه من المستندات، ويعلم جيدًا مدي أهميتها من عدمه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي، وسيد نجاح، المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
وفجر وجدي، مفاجأة أمام المحكمة؛ حيث أكد بأن أي مستند تم فرمه أو حرقه بجهاز أمن الدولة يعد خطر على الأمن القومي المصري، وأن هذا الجهاز هو جهاز سياسي بالمقام الأول، ويكتب التقارير بكل نواحي الحياه الاقتصادية، والحزبية، والاجتماعية، والدبلوماسية، والحربية، والصناعية، وقضايا التجسس.
وسأل المدعي وجدي، حول ضرورة التأكيد علي فرم المستندات في الكتاب الدوري الذى ينص على ضرورة فرم بعض المستندات ؟.. فأجاب وجدي أن حسن عبد الرحمن أدري بذلك، وقد تكون مستندات خاصه بمعلومات معينه.
واعترضت المحكمة على السؤال الموجه، من الحق المدني حول تسريب ملفات أمن الدولة إلى الدول الأجنبية، والاطلاع على المعلومات التي تخص الأمن الوطني، فرد القاضي بأن لا أحد يعلم ما حدث، فقام أحد المحامين بالجلسة بطريقه ساخرة قائلاً: '' الملفات منشورة علي النت يا ريس''، وهددته المحكمة بالطرد من الجلسة إذا تكلم مرة أخرى دون إذن، وأثبتت بمحضرها إنه تم نشر الوثائق والمستندات علي القنوات ووسائل الإعلام وبالتالي من الممكن وصلت إلى الدول الاجنبية.
ومن ناحية أخرى، طلب المدعي بالحق المدني ياسر بهجت حسنين، توجيه أسئلة للشاهد فاستعجبت المحكمة قائلة ''هو أنت بتاع بطيخ ''، وذلك ردًا علي قوله بأنه مدعي بالحق المدني في القضية، فوجهه سؤال عن وجود خطاب موجه من أمن الدولة للرئاسة عن وجود معلومات حول احتمال قيام تظاهرات غاضبة قد تؤدى إلى ثورة، وخطورتها فلماذا لم يتم تأمين مقار أمن الدولة ؟؛ فأفاد وجدي، بأن المستندات كانت مؤمنة والخطاب صحيح وأن المقار كانت مؤمنة بالفعل، وعلمت حين خروجي من الوزارة، أن الحفظ المركزي بالجهاز في مدينة نصر لم يتم مسه.
ووجهه المدعي سؤال أخر، أن لو كان هنالك كتاب دوري بفرم المستندات بشكل مستمر فلماذا تم فرم هذا الكم من المستندات ؟، فرفضت المحكمة الرد على هذا السؤال، ورفضت توجيه أي أسئلة أخري للشاهد اللواء محمود وجدي، وقالت ''أن هذا الشاهد ما شفش حاجة.. نعمل إيه ؟!''، كما رفضت توجيه أي أسئلة من الدفاع للشاهد.
وأكدت المحكمة أن تحقيقات جنح المعادي والمتعلقة بتحقيقات جهاز أمن الدولة مع بعض الأشخاص، وصلت إليها، وقاموا بفض خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والذي قدم اعتذار للمحكمة عن الحضور، وأرسل اللواء صلاح البدري مساعد رئيس المخابرات الحربية، عوضًا عنه.
فسألت المحكمة المدعي بالحق المدي عن مدي استفادته من الشاهد؛ فأكد له إنه لا يعلم ما هو منصب هذا الشاهد إبان الثورة فسأل القاضي الشاهد عن منصبه، وتبين إنه كان رئيس جهاز الأمن التابع للمخابرات الحربية بالقوات المسلحة، وسألته المحكمة عن معلوماته حول الواقعة؛ فأكد أن معلوماته عامة، وهي ما تواتر من محاولة بعض ضباط أمن الدولة لحرق وثائق بشكل متعمد، وبدء جموع من المواطنين اقتحام المقرات لمنع إتلاف المستندات.
فسألت المحكمة حول إجراء التحريات من جهاز المخابرات الحربية؛ فأكد الشاهد أن كم الموضوعات التي تتعلق بالقوات المسلحة، كانت كبيرة ولم يتم تكليفنا للتحرك والتحقيق في هذه الواقعة، وإنما جاء التكليف من المسئولين عن تأمين المقرات بعد دخول المواطنين فقط، ولا توجد أي تحريات خاصه بالموضوع.
وسأل المدعي بالحق المدني، عن وقت استلام القوات المسلحة تأمين المقرات فأكد الشاهد إنه كان في شهر مارس 2011 و ذلك لأن جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلة كانوا قائمين بذاتهم ويمارسوا ادوارهم بشكل طبيعي، ولم يكن هناك داعي لتدخل في شئونهم.
فسأل حول ورود معلومات تفيد باقتحام المقرات، فرد الشاهد أن الكلام كان يتواتر والمسالة لم تعنينا بشكل مباشر للتدخل فيها، فسال هل تم إبلاغ المجلس العسكري بمحاولة الاقتحام، فأكد الشاهد إنه ليس لديه أي بلاغات والمسألة ترجع للمجلس العسكري الذي لست عضوًا فيه؛ حيث رد المدعي بالحق المدني للمحكمة قائلاً:'' الشاهد معلوماته محدودة وعامة ونحن مصممين علي حضور الفريق عبد الفتاح السيسي'' .
وقام القاضي بفض خطاب اعتذار اللواء محمود العيسوي، والذي أفاد فيه أنه يؤدي مناسك العمرة، فوجه حديثه للمدعي بالحق المدني، أن معلومات العيسوي لن تكون أكثر من معلومات وجدي، وليس هنالك ضرورة لاستدعائه مرة أخري، وإنه رجل مريض وقد يأتي للمحكمة، ومن الممكن أن يكون يعاني من مرض الزهايمر، على حد قوله .
ثم قامت المحكمة بفض الحرز المذكور سابقًا، والمطلوب من المدعي بالحق المدني والذي احتوي علي 13 ملفاً لعدد من الأشخاص.
وقررت المحكمة بتأجيل القضية المعروفة إعلامياً ب ''فرم مستندات أمن الدولة'' والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق، و40 متهم آخرين من قيادات وضباط الشرطة، إلى جلسة 12 مارس المقبل لسماع أقوال باقي الشهود، وهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، واللواء منصور العسيوي، الدكتور محمود الحفناوي، والاطلاع علي أوراق الجنحة المرفقة.