مساعد وزير العدل: على المتظاهرين الالتزام بمسافة 200 متر بعيدا عن أي منشأة

أكد المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل، في إطار الحديث عن مشروع قانون التظاهر، أن يقدم المتظاهر إخطارا للداخلية لممارسة حقه في التظاهر، وحول تحديد موعد الإخطار بخمسة أيام، قال إن هذه المدة من وجهة نظره فترة طويلة للإخطار.
وبسؤاله حول أسباب المظاهرات التي تختلف من حزب لآخر، ومن يقوم بالفصل تلك الأسباب، قال مساعد وزير العدل إن الغرض الأساسي من تحديد المظاهرات ليس لوضع قيود على حق التظاهر، بل وضع ضوابط لحماية المتظاهرين ولتنظيم حق التظاهر، وأن تكون المظاهرات في إطار من الشرعية وتحت حماية وزارة الداخلية، ومن ثم سوف تتحول الداخلية من آداة قمع إلى قانون يحمي المتظاهرين.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اسأل" تقديم "حياة اليماني"، في حال تجاوزت الداخلية وأطلقت الغاز والخرطوش بدون داعٍ فالقانون العام سوف ينظم المحاكمات، وعلى قوات الشرطة الالتزام بها.
كما وصف البلد خلال العامين الماضيين وحتى الآن، بأنها تعيش في حالة انفلات أمني وفي حالات انهيار لأجهزة الشرطة ولازلنا نعاني منها، وأضاف أن الوضع الحالي في مصر يحتاج إلى تنظيم هذا الحق ونحن كمصريين حرمنا من حق التعبير والحرية لكن التجاوز في التعبير عن الحرية والذي تم بسببه استخدام المولوتوف والأسلحة أصبح يسبب خطورة على النظام وعلى الشعب، مشيراً إلى أنه لا يمنع التظاهر السلمي.
كما وجهت اليماني سؤالاً حول أسباب منح القانون جهة الداخلية السلطة المطلقة لمنع التظاهر أو الاجتماعات، فأجاب أن القانون جعل تنظيم المظاهرات بإخطار وليس تصريحا.. يوضح فيه المتظاهر اليوم والزمن والسبب ومكان التظاهر، والسبب في أن تحدد الداخلية ذلك على وجه التحديد يرجع إلى أن الداخلية هي الجهة القائمة على الانضباط والأمن في الشارع.
وشدد على أنه غير لائق من الإشارة إلى أن الداخلية خصم للمتظاهرين، وأضاف نحن نريد أن نجعل للداخلية وسيلة لحماية المواطنين، ولابد من تصحيح هذه الفكرة وأن يدركوا أن الداخلية منظمة لأمورهم، لن نستطيع الاستعانة بجهاز آخر محل الشرطة.
وأضاف نحن لا نقيد حرية المتظاهرين على الإطلاق، لكن بلاشك نحن بحاجة أن نعيد العلاقة الطبيعية بين الدولة وبين مواطنيها، انهيار الدولة في مصر سوف يصيبنا جميعا.
وحول التساؤل عن حظر التظاهر أمام المنشآت والمجالس والمناطق العسكرية، أكد رؤوف أن التعديل الجديد في القانون يجعل المسافة بين المتظاهر والمنشآة 200 متر، مشدداً على ضرورة أن يمارس العاملون بالمنشآت عملهم.
كما رفض وضع الداخلية وأفراد الشعب في مقارنة بأمر وضع الحواجز، متسائلا: هل رأيت متظاهرين في العالم يضعون حواجز خرسانية؟، مضيفاً "مش معنى إن الداخلية لديها قوات عشان تحمي المنشآت فيكون أفراد الشعب أيضا لهم قوات".. وقال مجدداً إن أفراد الشعب ليسوا دولة لكنهم مواطنون.
وأضاف لا يمكن أن يضع أفراد الشعب حاجزا حديديا ليمنعوا أحدا من الدخول، لكن الداخلية تستطيع أن تغلق الشوارع لأي سبب من الأسباب سواء حريق أو أسباب أخرى، معتبرا أن هذه المقارنة تشويه للفكرة العامة.
وعن انتهاء التظاهر في تمام الساعة 11 مساء، قال هذا لا يعني تجريم الاعتصام إنما منعه، وأضاف لا يمكن أن تتواصل مظاهرة لأكثر من يومين، فلابد من وجود تنظيم للتظاهر فى المناطق السكنية.