نقيب الصحفيين ينتهي من تقريره الختامي خلال عام ونصف

الولي يحمل "مفتعلي الأزمات" تعطيل كثير من الإنجازات

أكد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، أن قوائم الإيرادات والمصروفات لحسابات النقابة المختلفة من أنشطة وعلاج وبدل تدريب ومعاشات خلال عام 2012 أسفرت عن تحقيق فائض بلغ 8 مليون و20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الفائض لا يعبر بشكل حقيقي عن الأوضاع المالية المضطربة للنقابة، حيث جاء ذلك الفائض من الدعم الحكومي.
وقال الولي، في تقريره الختامي لفترة عمله كنقيبا للصحفين خلال عام ونصف منذ أكتوبر 2011 والذي من المقرر عرضه على الجمعية العمومية أول مارس المقبل، إن الصورة واضحة بمقارنة الموارد الذاتية بحجم الإنفاق في كل حساب على حدة، فإذا كانت مصروفات المعاشات بلغت خلال العام 13.5 مليون جنيه، فقد بلغت الموارد الذاتية للمعاشات 743 ألف جنيه فقط، أي أقل من المليون جنيه، وإذا كانت مصروفات الأنشطة المختلفة من مصايف وحج وعمرة وأجور وتدريب وصيانة وغير ذلك 8.4 مليون جنيه، فقد بلغت الموارد الذاتية للأنشطة 4 مليون جنيه فقط، ونفس الأمر في حساب العلاج حين بلغت المصروفات 4.5 مليون جنيه، بينما بلغت الإيرادات الذاتية له 1.2 مليون جنيه فقط.
وتابع "هكذا كان التمويل الرئيسي لحسابات النقابة من خلال الدعم الحكومي من وزارات المالية والإعلام والمجلس الأعلى للصحافة بنحو 28 مليون جنيه خلال العام، بخلاف 23 مليون جنيه قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا ومرتبات جريدة الشعب".
وأشار إلى أن موارد النقابة الذاتية ضئيلة ومتمثلة في رسوم اشترك مشروع العلاج بنحو 800 ألف جنيه، وإيجار قاعات النقابة 672 ألف جنيه والاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة التي تبلع 436 ألف جنيه وحصيلة الدمغة الصحفية المباعة 253 ألف جنيه وإيجار الصيدلية 239 ألف جنيه، بالإضافة إلى فوائد الودائع 170 ألف جنيه وإيجار أكشاك بيع الصحف المملوكة للنقابة 132 ألف جنيه، ورسوم استخرج الكارنيهات 125 ألف جنيه، ورسوم كارنيهات العلاج 105 ألف جنيه، وحصيلة نسبة الواحد بالمائة على إعلانات الصحف 64 ألف جنيه، وإعلانات كتاب العلاج 61 ألف جنيه واشتراك دورات التدريب على الكمبيوتر وغيره 56 ألف جنيه.
وأوضح الولي خلال تقريره أن النقابة تمكنت من خلال الدعم الحكومي من الانتظام الدوري لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا في موعد محدد وذلك بعد زيادة قيمته إلى 762.5 جنيه للصحفي، وكذلك الانتظام في صرف معاشات الصحفيين في مواعيدها بعد مضاعفتها إلى 800 جنيه للصحفي.
وأشار إلى أنه تم الحصول على وعد مكتوب من رئاسة الوزراء وآخر مكتوب أيضا من وزارة المالية بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين وكذلك زيادة المعاشات في شهر يوليو مع بداية العام المالي 2013-2014.
وأضاف "نجحنا في تدبير مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة لتخفيف معاناة الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة، حيث تم صرف ألف جنيه لنحو 260 صحفيا وصرف خمسائة جنيه أخرى لنحو 120 صحفيا، إلا أن مطلب الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة كان التوزيع على الصحف القومية وهو ما تعذر بسبب الخسائر التي لحقت بكل المؤسسات الصحفية القومية".
وذكر أن المجلس الأعلى للصحافة وافق على تدبير 1.25 مليون جنيه لسداد تأمينات الصحفيين بجريدة الشعب وزيادة مرتباتهم الشهرية بنحو مائتى جنيه، إلا أن الزملاء رفضوا العرض مطالبين بزيادة المبالغ إلى ثلاثة ملايين جنيه، بخلاف ثمانية ملايين جنيه قيمة فروق الرواتب من عام 2000 وحتى الآن وهو ما عجز المجلس الأعلى عن تدبيره، على حد قوله.
واختتم نقيب الصحفيين تقريره قائلا "حالة عدم الوفاق داخل مجلس النقابة حالت دون تحقيق الكثير من الإنجازات، حيث تفرغ البعض لتشويه أو تعطيل أي عمل يصدر من النقيب، وافتعال الأزمات وتناولها إعلاميا، ما أهدر الجهود وأثر على الصورة الذهنية للنقابة لدى المجتمع".