بعد خراب مالطة.. مشروع قانون لخصخصة مؤسسات وشركات الدولة

قدم النائب عزب مصطفى نائب الحرية والعدالة بمجلس الشعب مشروع قانون تحت مسمى قانون خصخصة مؤسسات وشركات القطاع العام.
يوكد الباب الأول في المشروع على التسمية والتعاريف والأهداف والمبادئ والأسس العامة؛ حيث ينظم هذا الباب إجراءات خصخصة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة كليا أو جزئيا بما لا يتعارض ونصوص الدستور.
ويهدف المشروع إلى تأكيد دور الدولة في إدارة الاقتصاد وفقا لاقتصاديات السوق وتخفيض أعباء الدولة من وراء نفقاتها على الوحدات الاقتصادية المملوكة لها، ورفع وزيادة الكفاءة في أداء الوحدات الاقتصادية على أسس تنافسية وتشجيع الملكية والاستثمار الخاص بشكل تنافسي بما لا يؤدي إلى الاحتكار، ويحقق مشاركة أوسع للملكية عن طريق الاكتتاب العام والعمل على ضمان تدفق الاستثمارات الجديدة وتكنولوجيا متطورة وحديثة وتشجيع قيام السوق المالية.
ويلزم القانون اللجنة العليا للخصخصة بإجراء عمليات الخصخصة بعلنية وعلى أسس تنافسية مع حماية حقوق العاملين وفقا للقانون، والعمل على توسيع قاعدة الملكية والعمل على حيادية التقيم للأصول ورأس المال، وكذلك العمل على حرية المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار والتقيد بجدول زمني.
كما يؤكد المشروع على عدم البدء في إجراءات الخصخصة إلا بعد تحرر القطاع المراد خصخصته وإحاطة اللجنة المختصة بمجلس الشعب بكافة عمليات الخصخصة وموافتها بنسخ كاملة من كافة الوثائق خلال شهر من تاريخ التنفيذ في الخصخصة،
وإلزم المشروع إجراء الخصخصة عبر طرق طرح الأسهم للاكتتاب العام أو مساهمة العاملين، وتملك حصص والاحتفاظ بسجل الأصول الثابتة لمطابقتها مع البيانات المالية وإعداد بيانات مالية دورية وإخضاعها للمراجعة والقياس والتقيم وعدم القيام بأي عمل من شأنه تبديد الأصول والامنتاع عن أي إجراء من شأنه إحداث إرباك في العمل والإنتاج.
كما أكد القانون على توريد كافة عائدات الخصخصة إلى صندوق يسمى صندوق عائد الخصخصة وفتح حساب بالبنك المركزي لهذا الغرض وإدراجه بالموازنة العامة ويدار عائده في المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
ونص المشروع على أن يكون للجنة العليا للخصخصة مكاتب فنية في الوزارات والوحدات الاقتصادية ويكون مهمتها الإشراف على نشاط الخصخصة.
وينشأ المكتب الفني بقرار من رئيس الوزراء وله صلاحيات ومهام محددة طبقا للوائح المنظمة ويتولى مراحل التقييم والإعداد والتحضير وتقديم المقترحات، ومتابعة التنفيذ من قبل الوزارات المعنية ومتابعة التحليل والتقيم فيما بعد الخصخصة.
وأجاز القانون للمكتب الفني إذا دعت الضرورة الاستعانة ببعض المستشارين المتخصصين سواء من المواطنيين أو العرب أو الأجانب لفترة محددة وللقيام بالمهام المنوط بها.
وأكد القانون أن تضمن الدولة حصول الملاك الجدد كافة المزيا والتسهيلات الممنوحة لكافة المستثمرين وفقا للقانون، ويجوز لمجلس الوزراء أن يلزم محافظ البنك المركزي بالاحتفاظ بالسهم النوعي في رأس مال الوحدة الاقتصادية، على أن يتم تضمين هذه الحقوق الخاصة في لوائح الشركة المساهمة.
وأجاز القانون لأي شخص مواطنا أو أجنبيا للاشتراك في عمليات الخصخصة.
كما جرم القانون إفشاء أي عضو من المكتب الفني لأي معلومات تسبب ميزة لأي مشترك في عمليات الخصخصة وعاقب على ذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة نصف مليون ريال أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها بالقانون.
كما أكد المشروع على عدم جواز أن تكون هناك علاقة أو مصلحة في أي عملية من عمليات الخصخصة من موظفي المكتب الفني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن جانبة اكد النائب عزب مصطفي ان هذا المشروع ياتي لسد الخلل التشريعي في هذا الملف والذي تسبب في حسارة مصر لاكثر من 500 مليار جنية من بيع ما يزيد عن 193 شركة من الشركات الرابحة وان 70%من شركات القطاع العام تم بيعه باقل من ثمنه الحقيقي وكانت حصيلة الخصخصة 50 مليار جنية فقط وتسال اين ذهبت وكل الدلائل تؤكد ان 33 مليار منها ذهبت سمسرة وعمولات