تفاصيل حكم "شمال القاهرة" ضد "الجزيرة" بتعويض 100 ألف دولار لصالح "الوطن"

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الدائرة 43 تعويضات، برئاسة المستشار محمد يوسف، اليوم، بالحكم لصالح جريدة "الوطن" ضد قناة الجزيرة، حيث ألزمت رئيس مجلس إدارة القناة بدفع تعويضا أدبيا قدره 100 ألف دولار أمريكي والمصاريف وأتعاب المحاماة للصحفية شيماء عادل المحررة بجريدة "الوطن".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في 18 سبتمبر 2013، وأثناء تظاهر أنصار المعزول بمنطقة رمسيس واحتمائهم بمسجد الفتح على إثر وقوع اشتباكات بينهم وبين أفراد الأمن، قامت القناة بالاتصال هاتفيا ب" شيماء عوض" إحدى الصحفيات المتواجدات في المسجد، إلا أنها قامت بوضع صورة شخصية للزميلة بجريدة الوطن، على أساس أنها المتصلة بالقناة، ونسبت إليها ما تلفظت به المراسلة الأخرى من أخبار لا علاقة للطالبة بمدى صحتها أو كذبها لا سيما أن المراسلة صرحت بأن الأمن المصري يتعامل مع المتظاهرين كأسرى حرب، وهو الأمر الذي أضر بها وأثار حفيظة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والتهكم عليها واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية والعمال والجاسوسية.
وبدأت أولى جلسات القضية في 29 إبريل 2014، أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية التي قضت بعدم اختصاصها محليا بالدعوى في 29 يناير 2015، وتم إحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى صورة من منشور على صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن الاعتذار للمدعية عن الخطأ الذي سقطت فيه، بعد مرور أكثر من 11 ساعة، وقامت المحكمة بمطابقة صوت مراسلة القناة والصحفية شيماء عادل، والتي ثبت عنها وقوع القناة في ذلك الخطأ، فضلا تأكد المحكمة من أن المدعية شيماء عادل عُرفت في أوساط العمل الصحفي بنزاهتتها وحيدتها التامة في نقل الأخبار والموضوعية في العرض، وذاع صيتها بعد احتجازها بمعرفة السلطات السودانية إبان تأديتها لعملها في الخرطوم بالسودان وتم الإفراج عنها وعادت إلى البلاد على متن طائرة المعزول.
واستندت إلى نص المادة 163 من القانون المدني الذي يقضي بالتعويض على كل فعل أو قول خطأ سواء كان نتيجة الإهمال أو التصرف العمد سبب ضررا ومساسا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فضلا عن المادة 170 الخاصة بتقدير القاضي التعويض الذي لحق بالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيا في ذلك ظروف الملابسة، لذلك جاء التعويض أدبيا وليس ماديا لتضررها نفسيا عن ذلك الخطأ نتيجة ما أصابها من تشهير وإساءات وإظهارها بمظهر المنتمية لأنصار المعزول.
كما وافقت المحكمة على طلب المدعية شيماء عادل بتخصيص 50% من قيمة التعويض لصالح نقابة الصحفيين والتي يمثلها المعلن إليه الثاني لتأسيس معهد لتدريب الصحفيين يحمل اسم الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف بيقوم بدروه في تقديم دورات تدريبية مجانية في دورات السلامة المهنية للصحفيين الميدانيين.