"الشعبية الفلسطينية": نسعى للحصول على تعويض من بريطانيا بسبب أضرار وعد بلفورد

قال أيمن الشافعي، منسق اللجنة القانونية للحملة الشعبية الفلسطينية لمقاضاة المملكة المتحدة، إن الدعوى القضائية المرفوعة من الحملة وعدد من النشطاء السياسيين الفلسطنيين، تستند على عدة بنود قانونية في القضاء المصري، موضحًا أن هدف الحملة هو الحصول على تعويض بسبب أضرار وعد بلفورد، وهو في هذه الحالة عودة الوطن والهوية الفلسطينية.
أضاف "الشافعي"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في نقابة الصحفيين، منذ قليل، أن التعويضات في القانون الدولي 5 لإصلاح الضرر الذي سببه الانتهاك للمضرور، وهي التعويضات المادية الفردية الخاصة، والتعويضات المادية العامة كالبنية التحتية، والتعويضات المعنوية الفردية، والتعويضات المعنوية العامة من فقدان للوطن والهوية والمقدسات والتراب، والتعويضات عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وعن الجانب القانوني للحملة، قال إنها استندت لعدد من البنود القانونية فيى الدولة المصرية، أولها المادة163 من القانون المدني والتي تنص على "أن من ارتكب خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث أن محكمة القاهرة المدنية مختصة بنظر هذه الدعوي فإنه طبقا للمواد 30 و29 و49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث أن المدعى عليهم لهم موطن ومحل إقامة في القاهرة وهي السفارة والمسكن الخاص، فضلًا عن أن جمهورية مصر العربية وقعت على هذه المعاهدات الدولية.
تابع، وبمجرد التوقيع تعتبر هذه المعاهدات جزءًا من القانون الوطني المصري حتى لو لم ينص عليها في هذا القانون، وتختص المحاكم المصرية بالفصل في هذه الدعاوي، كما قامت مصر بالتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقبة على جريمة إبادة الجنس البشري بالقانون رقم 21 لسنة 1951 وأصدرتها بمرسوم بتاريخ 9 يوليو سنة 1952، وتنص على "أن كل دولة طرف في هذه المعاهدة يتولى القضاء الوطني بها نظر الدعاوي الخاصة بها"، كما أن المدعي مقيم بمصر وتنص الاتفاقية الخاصة باللاجئين على تمتع اللاجئ بالشخصية القانونية وحقه في التقاضي في الدولة المقيم فيها، موضحًا أنه سيستخدم الحكم في تدويل القضية الفلسطينية للحصول على حقوقها، بعد أن ضاعت تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي.