وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على اتفاقية انضمام مصر إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، جاءت الموافقة عقب مشادات كلامية بين النواب من جهة، ورئيس اللجنة من جهة أخرى بسبب طرح الموضوع للمناقشة بشكل مفاجئ وكبديل عن تشريعات الدوائر الانتخابية التي كان مقررا مناقشتها وفقا للجدول. اعترض النواب على مناقشة الاتفاقية خاصة مع غياب ممثل وزارة الخارجية، وكشف النائب المعين رامي لكح للنواب أن هذه الاتفاقية أعدها الرئيس السابق حسني مبارك، فيما تدخل رئيس اللجنة محمد طوسون مؤكدا أن الاتفاقية من إعداد دولة النمسا، إلا أن لكح عاود القسم: "والله مبارك اللي عملها"، ولدي معلومات بأن هناك 15 دولة كبرى رفضتها رغم أنها مهتمة بمكافحة الفساد ولا نعرف ما السبب. وتزعم لكح، النواب في معارضة مناقشة الاتفاقية والعودة لموضوع الجدول المتفق عليه مسبقا بمناقشة الدوائر، قائلا: "احنا مش بصمجية ولا نقبل بفرض جدول أعمال، والبلد محتاجة حاجات أهم". واتفق معه النائب حسن الشافعي، مطالبا بالاهتمام بالإجراءات والقوانين التي تهم الشارع، واستعادة الأموال المنهوبة من الخارج، فيما طالب صفوت عبد الغني، عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بأن تضع اللجنة أجندة تشريعية خاصة بها تلبي مطالب ملحة للناس منها الحد الأقصى والأدنى للأجور حتى لا نسير بعشوائية، وهنا رد محمد طوسون رئيس اللجنة "نحن مقيدون بما يحال إلينا من تشريعات، وهنا علق الدكتور صفوت عبدالغني: "نخشى من إصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع".