«تشريعية الشورى» توافق على انضمام مصر ل«اتفاقية مكافحة الفساد»

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأحد، على اتفاقية انضمام مصر إلى «اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد».
وشهدت اللجنة اعتراض بعض النواب على مناقشة الاتفاقية، بسبب عدم عرضها على النواب قبل المناقشة بوقت كاف وغياب ممثل وزارة الخارجية، وطالب النواب بالالتزام بجدول أعمال اللجنة المدرج عليه موضوع تحقيق «العدالة الانتخابية».
وأشار النائب، رامي لكح، إلى أن الاتفاقية تحتاج دراسة، وقال: «لدي معلومات بأن 15 دولة كبرى رفضت الاتفاقية رغم أنها مهتمة بمكافحة الفساد ولا نعرف ما السبب»، وتابع قائلاً: «مصر تحتاج إلى الاهتمام بأمور أهم ولسنا بصمجية ولا نقبل فرض جدول أعمال، لأننا جئنا لمناقشة تقسيم الدوائر».
من جانبه طالب صفوت عبد الغني، عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية، بوضع أجندة تشريعية تكون في أولويات اللجنة مثل الحدين الأقصى والأدنى للأجور.
وأضاف «عبد الغني»: «لا نريد أن نسير بعشوائية»، وهنا رد محمد طوسون، رئيس اللجنة: «نحن مقيدون بما يحال إلينا من تشريعات».
وعلق صفوت عبد الغني: «نخشى من إصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع».
وقال النائب حسن الشافعي: «لابد من الاهتمام بالإجراءات والقوانين التي تهم الشارع واستعادة الأموال المنهوبة من الخارج».
وشهد الاجتماع أثناء انعقاده وجود مظاهرة بالمجلس من جانب بعض الموظفين الذين يطالبون بالتعيين، وتساءل محمد طوسون، رئيس اللجنة: «ماذا يحدث؟»، فرد بعض النواب: «الموظفين عايزين يتعينوا». وهنا رد «طوسون»، ضاحكًا: «المهم إن متظاهري التحرير لم يصلوا لنا».
وهنا علق النائب محمد محيي الدين: «المظاهرات وصلت إلى قلب المجلس وعايزين نحل مشاكل الناس»، واتفق معه في الرأي صلاح عبد المعبود، مطالبًا ب«إصدار قانون الحدين الأقصى والأدنى للأجور».
وقال النائب رمضان بطيخ: «الناس تنتظر من المجلس الحدين الأدنى والأقصى للأجور».
وقال الدكتور جمال جبريل: «تنفيذ الاتفاقية ليس سهلاً، لأنه لا توجد لدينا ثقافة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة».