أكد محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، إن مكافحة الفساد في مصر تحتاج مجموعة من التشريعات، ومضيفا أن مكافحة الفساد ستوفر 25 مليار جنيه العام المالي الجاري "2012- 2013"، من خلال مكافحة الفساد المالي والإداري.
وقال محسوب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هناك قرارات ستصدر خلال الأسبوع والمقبل بتشكيل لجان لمكافحة الفساد، ولجنة لتحقيق النزاهة، وتحقيق تكافؤ الفرص تقوم بالرقابة على الجهاز الإداري بالدولة من خلال تقديم مقترحات حول تقليص سن المعاش، أو تقليص عدد المستشارين بما لا يؤثر على الجهاز الإداري، وعدم إحداث اهتزاز كبير بالهيكل الإداري.
وأضاف أن العدالة الاجتماعية تقتضي النظر إلى الحدين الأقصى والأدني للأجور، ووضع منظومة واحدة لكل الأجور في الدولة، وفقًا لدرجات معينة تبدأ من الحد الأدني وتنتهي بالحد الأقصى لتقليص الفوارق بين الدخول، كما تقتضي العدالة معالجة موضوع الدعم، وبحث كيفية وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار محسوب الى أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه، كيفية مكافحة الفساد المالي والإداري، وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات.