قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن مكافحة الفساد فى مصر ستوفر قرابة ال 25 مليار جنيه من العام الجارى، وذلك من خلال مكافحة الفساد الإدارى والمالى، موضحاً أن ذلك يتطلب مجموعة من التشريعات ستصدر الأسبوع الجارى، التى ستنص على تشكيل لجان لمكافحة كافة أشكال الفساد، ولجنة لتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص، تقوم بالرقابة على الجهاز الإدارى بالدولة.
وأضاف "محسوب"، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يراقب الأداء الحكومى، ولكنه يراقب المحاسبة الحكومية، ولكن اللجان الجديدة ستراقب مستوى الأداء الحكومى وكفاءته.
وأشار إلى أن العدالة تقتضى أيضاً معالجة موضوع الدعم وبحث كيفية وصوله إلى مستحقيه وكيفية استفادة الطبقات الأكثر فقراً من الدعم.
وأوضح "محسوب"، أن العدالة الاجتماعية تقتضى النظر إلى الحدين الأقصى والأدنى للأجور، ووضع منظومة واحدة لكل الأجور فى الدولة، وفقاً لدرجات معينة تبدأ من الحد الأدنى وتنتهى بالحد الأقصى لتقليص الفوارق بين الدخول.
وقال إن مجلس الوزراء ناقش فى اجتماعه اليوم كيفية مكافحة الفساد المالى والإدارى، وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمارات.