مجلس الأعمال المصري القطري.. الغموض سيد الموقف

منذ تأسيسه في أغسطس الماضي، أصبح مجلس الأعمال المصري القطري أحد أكثر مجالس الأعمال جذبا للأضواء، وأكثرها إثارة للجدل في آن معا، فالدور الذي يلعبه المجلس الوليد لا يقتصر فقط على جانب "البيزنس"، بل يمتد ليصبح مكمِّلا للتحركات السياسية بين مصر وقطر، وفقا لما يراه البعض.
وعلى الرغم من تأكيدات قيادات المجلس، وعلى رأسهم أحمد أبوهشيمة، أحد الوجوه التي برزت بشدة داخل مجتمع "البيزنس"، أن الدور الذي يلعبه المجلس دورا "وطنيا"، والهدف الأساسي له هو خدمة الاقتصاد المصري، إلا أن مشروع تنمية قناة السويس وإعلان القطريين دخولهم باستثمارات تقدر ب18 مليار دولار في مصر أثار، ولا يزال يثير، الكثير من علامات الاستفهام لدى الكثيرين.
وربما كان أبرز دليل على التخوفات التي أثارها مشروع تنمية القناة هي الأزمة التي نشبت داخل مجلس الأعمال القطري ذاته، بعد تصريحات داكر عبداللاه، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، التي قال فيها إن هناك "صفقة إخوانية لبيع البلد إلى الدوحة"، وهو ما تبعه تقدم المجلس، برئاسة محرم هلال، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد عبداللاه، متهما إياه بتشويه سمعة المجلس وسب وقذف أعضائه.
ويرى أحمد أبوهشيمة، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس، أن الهجمة التي تتعرض لها مبادرة قطر بشأن الاستثمار في مصر غير منطقية، متسائلا: "نحن الآن أمام دولة تقول إنها تريد أن تستثمر لدينا، فهل نرفض؟"، مضيفا: "ولو جاءت السعودية أو أي دولة لديها فوائض مالية، الطبيعي أن نرحب بها، فالقطريون يريدون مساعدة مصر وليس الرئيس أو الإخوان، وأي مستثمر عاقل سينظر إلى مصر بحكم أشياء كثيرة متوافرة في السوق المصري".
وفيما بدا أنه تجاهل من المجلس لما يثار بشأن الاستثمارات القطرية في مصر، التي لم تأتِ بعد، أعلن الدكتور محرم هلا مؤخرا تدشين "المؤتمر الدولي للاستثمار"، الذي سيُعقد في شرم الشيخ في فبراير المقبل، مؤكدا أن المؤتمر تنظمه شركة عالمية متخصصة، ولديها معرفة تامة بما تحتاجه الأسواق العالمية والجانب القطري بالأخص، وهي الشركة المنظمة لكأس العالم 2022 بقطر. بل إن هلال طالب بضرورة استغلال المؤتمر للجانب المصري في مجال المقاولات والعمالة، خاصة بعد رفع رئيس الوزراء القطري سقف العمالة دون تحديد.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عادل رحومة، الأمين العام لمجلس الأعمال المصري القطري، إن لجنة المشروعات بالمجلس قررت اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز المستثمر القطري؛ على رأسها وضع حد أدنى عشرة ملايين دولار لأي مشروع قطري، على أن يكون التمويل بالكامل خارجيا دون اللجوء للبنوك المصرية أو الاقتراض منها، وألا تقل نسبة مشاركة الجانب المصري عن 50% إلا في المجالات المتخصصة، مثل صناعات الغاز التي سيُسمح بنسبة مشاركة 70%، بالإضافة إلى تقديم الشركات الراغبة في عمل مشروع بتقديم السيرة الذاتية للشركات الخاصة بها في قطر وحجم استثماراتها هناك، حتى يتم الموافقة على دخولها السوق المصرية.