استعرض المحامي الحقوقي خالد علي، المستندات التي تقدَّم بها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة المصرية وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقَّعتها الحكومة المصىرية مع السعودية. وقال علي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "لأول مرة في التاريخ سلطة دولة تتنازل عن قطعة من أرضها لدولة أخرى غير عن طريق الحرب أو التحكيم الدولي"، مؤكدا أنه "لم يساورنا شك للحظة واحدة أن الأرض مصرية والقضية كانت عن رفض التنازل عن حقنا فيها". واستنكر المحامي الحقوقي موقف الحكومة المصرية قائلا: "لأول مرة في التاريخ أشوف حكومة رايحة ترفع طعن في المحكمة الإدارية العليا علشان الحكم اللي صدر بيقول إن الجزيرتين بتوعك يا حكومة تقولك لا مش بتوعي" ، مؤكدا أنه كان لازما على المحكمة أن تبحث الجزر مصرية ولا مش مصرية لأنها لو مصرية لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا يجوز لرئيس الوزراء ولا يجوز للبرلمان ولا يجوز حتى للشعب المصري في الاستفتاء أنه يوافق على هذا القرار". وتساءل "علي" عن أسباب عدم تقدم هيئة قضايا الدولة الوثائق الحديثة للاتفاقية، موضحا أن كان كل دفاعها الذي قدمته عدم اختصاص، وكشف عن كتاب أطلس ابتدائي صادر عن وزارة المعارف العمومية، قال إنه يحتوي خريطة منذ 1922 تضم جزيرتي تيران وصنافير، كما كشف عن كتاب صادر عن وزارة المالية المصرية عام 1945 باللغة الإنجلزية، يوضح حدود مصر، مشيرا إلى أن الملك فاروق كان قد أصدر قرارا باعتبار كل منطقة يجمع منها الجباية لوزارة المالية جزءا من الأراضي المصرية، وأوضح أن الكتاب به مفهرس بأسماء المدن، ومذكور فيه جزيرة تيران. ونوَّه المحامي الحقوقي بما وصفه ب"الكذبة الكبرى" بشأن حقيقة من طلب رفع العلم المصري على الجزيرتين، والادعاء بأن السعودية هي من طلبت ذلك، مشيرا إلى أنه قدم للمحكمة ما يفيد بأن أول من طلب رفع العلم على جزر البحر الأحمر هو مجلس الدولة المصري نفسه. وأكد المحامي الحقوقي أن الحكم الصادر عن القضاء الإداري واجب النفاذ، ولا يجوز وقف تنفيذه إلا بحكم عكسي من الإدارية العليا، وهو ملزم للحكومة المصرية ولها حق الطعن عليه لكنه مستمر في النفاذ حتى تنظر فيه الإدارية العليا إما بالوقف أو النفاذ.
