خالد علي: كل الادعاءات بسعودية جزيرتي تيران وصنافير «كذب»

- قدمت للمحكمة «أطلس» من جامعة كامبريدج البريطانية مطبوعًا عام 1940 وكتابًا صادرًا من وزارة المالية المصرية عام 1945
- أول مرة فى التاريخ تطعن حكومة على حكم يعطيها الحق فى السيطرة على جزء من أراضيها.. والمحكمة: الدستور الجديد حظر التنازل عن الأراضى المصرية
قال المحامى الحقوقى خالد على، إن صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية «أصاب الحكومة المصرية بصدمة»، مما دفعها للطعن على الحكم.
وأضاف «لأول مرة فى التاريخ تطعن حكومة على حكم قضائى يعطيها الحق فى السيطرة على أرض تابعة لها».
ووصف على، خلال مؤتمر صحفى عقده الأربعاء، لشرح الأبعاد القانونية فى حكم مصرية «تيران وصنافير» كل الادعاءات بسعودية الجزيرتين سواء من قبل الحكومة أو مؤيديها ب«الكذب البين»، متابعا: «حكم المحكمة أكد حقيقة تاريخية أن مضيق تيران وطنى، وليس مضيقا دوليا لكونه يقع بالكامل ضمن الأراضى المصرية».
وأوضح «علي» الذى أقام الدعوى ضد اتفاقية ترسيم الحدود أن منطوق الحكم جاء فيه أن «تظل المياه التى تفصل بين جزيرتى تيران وصنافير مياها داخلية مصرية، وكذلك المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياها داخلية مصرية، واستمرار مضيق تيران واقعا داخل الأراضى المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولى والأصول الدبلوماسية المتبعة فى هذا الشأن».
وعرض «علي»، مجموعة من الأوراق الثبوتية التى قدمها إلى المحكمة، والتى تثبت تبعية الجزيرتين لمصر، وقال: إن «الحديث عن طلب الملك عبدالعزيز آل سعود من مصر حماية الجزيرتين لعدم امتلاك السعودية قوات بحرية وقتها "كدبة" أشاعتها الحكومة».
وأضاف محاولات السيطرة على المضيق من قبل إسرائيل كانت سببا فى العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 وكذلك رفض الرئيس جمال عبدالناصر إغلاق المضيق كان سببا فى حرب 1967، مشيرا إلى أن مصر رفضت طلبا عام 1954 مقدم من إسرائيل لإغلاقه على اعتبار أنه مضيقا دوليا، لكن مصر أكدت أنه مصريا ورفضت.
وتابع: قدمت إلى المحكمة أطلس طبعته وزارة المعارف العمومية عام 1922 يؤكد تبعية الجزيرتين للمياه الإقليمية المصرية، وكذلك خريطة توضح المناطق التى تجمع منها الجباية عام 1939، وبذلك فإنها جزر مصرية، وكتاب صادر من وزارة المالية المصرية عام 1945 يوضح حدود مصر وضمنها الجزيرتين، كما عرض أطلس من جامعة كامبريدج البريطانية عام 1940 تثبت نفس الأمر.
وأردف «علي»، أن أول طلب لرفع العلم المصرى على هذه الجزر وإرسال قوات سريعة لحماية الجزر قدم من مجلس الدولة فى 12 يناير 1950، وتم إرسالها بالفعل فى نفس اليوم بإرادة منفردة وليس اتفاق مع السعودية، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثبت فى رسالة دكتوراه أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب عام 1978 تضمنت مراسلات من الملك عبدالعزيز آل سعود إلى السفير المصرى فى السعودية فى 17 يناير 1950 طلبت فيها السعودية التحرك المصرى أو السعودى لمنع اليهود من الوصول إلى الجزر.
وزاد أن مراسلات السعودية تؤكد أن الجزر مصرية ولم تشر فيها إلى طلب حماية عليها، متابعا أنه القاهرة ردت على المراسلات السعودية برسالة بروتوكولية مفادها بأن الجزر مصرية وأنها كانت تسعى لحمايتها، ولكن بالكتمان دونما الإعلان عن ذلك، مردفا: «من هذا التاريخ ومصر تمارس السيادة على الجزيرتين».
وقال «علي»: إن المحكمة أكدت أنه لا يجوز التحصن بنظرية أعمال السيادة للإفلات من الرقابة القضائية، كما أكد أن الدستور الجديد خلق واقعا دستوريا جديدا يحظر التنازل عن الأراضى المصرية ويبطل كل اتفاقية تخالف أحكامه، وأشار إلى أن الشعب وحده هو مصدر السيادة وأن الأرض حق الأجيال القادمة، ولا يملك رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب التنازل عن شىء منها.