هذه الوثائق أكدت للمحكمة أن تيران وصنافير مصريتان

نشرت عدد من وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل 23 وثيقة ومستند رسمي، تناولتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن المحامي خالد علي الوثائق التي قدمها للمحكمة، وعرضتها في صدر حكمها باعتبارها رسّخت عقيدتها بأن الجزيرتين مصريتان، وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي:

1- لائحة الحجر الصحي المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة فى يناير 1881، التي تثبت أن مصر طبقتها على الجزيرتين.

2- اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 أبريل سنة 1884، التي نصت على أن تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة 10 كيلومترات من الساحل، وتقع الجزيرتان فى نطاق تطبيق هذه اللائحة.

3- الاتفاقية الموقع عليها فى أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية (تركيا) ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشان تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا، التي لم تتضمن أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية.

4- كتاب أطلس ابتدائى للدنيا المستعمل فى المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937، الذي تضمنت خريطة مصر الواردة به جزيرتا تيران وصنافير.

5- خطاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة الصادر في يونيو 1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطنى، الذي يثبت أن القوات البريطانية قبل إعدادها لمناورة حربية بخليج العقبة أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات.

6- أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في يناير 1950 إلى السفينة مطروح، الخاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وانشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة.

7- كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ فبراير 1950، الذي يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.

8- خطاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ في فبراير 1950 ردًا على كتاب الوزارة بشان ملكية جزيرة تيران، الذي تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية.

9- خطاب وكيل وزارة المالية المصرية فى فبراير سنة 1950 فى شان الرد على السؤال حول جزيرة تيران، الذي أكد أنها تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية.

10- الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم «مسح لمصر - سجلاً بأسماء الأماكن» الذي تضمن اسم جزيرة تيران فى الصفحة 46 منه.

11- المرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية المنشور بالوقائع المصرية فى يناير1951 الذى حدد المياه الداخلة فى اراضى المملكة، ووفقاً لهذا المرسوم فان المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران و سيناء مياه داخلية مصرية.

12- الإعلان المصري بشان المرور فى مضيق تيران وخليج العقبة المرفق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، الذي يستفاد منه أن مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطنى.

13- قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران.

14- قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذي نص على أن: "تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".

15- قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 472 لسنة 1982، الذى حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء: ج – منطقة جزيرة تيران.

16- قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار (خليج العقبة ) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.
17- القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وتضمنت مذكرته الايضاحية أن: «... 2-من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة».

18- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء .

19- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذي تضمن استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية .

20- قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشان تحديد المناطق الإستراتجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، الذي تخضع لأحكامه جزيرتي تيران وصنافير.

21- أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، الذي يتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.

22- قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء، الذي نص على أن يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى: «... جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادى مرسى بريكه»

23- قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015، الذي نص على ينشاء بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلا من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ.. يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى: ¬«جزيرة صنافير، جزيرة تيران، وادى مرسى بريكه».

وكانت محاكمة القضاء الغداري برئاسة المستشار يحيى دكروري قد قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل ملياري دولار وديعة بنكية.