بالمستندات.. حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير"

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها ببطلان قرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
وقالت المحكمة إن مصر دولة عمرها أكثر من خمسة الآف عام فى موقعها المعلومات الكافية، وزادت مساحتها فى أوقات قوتها إلى ما حولها من أراضى، ورغم أنها تعرضت لغزو واحتلالها ولكنها لم تزل من الوجود فى أي وقت وظل إقليمها متميزا، وارتطبت سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر ارتباط لا يتجزأ بمصر.
وأضافت المحكمة أن مصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي، وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر فى 3 يناير 1881 فى المادة 10 ، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 أبريل سنة 1884 ووقعت الجزيرتين فى حدود تطبيق الجمارك.
وذكرت الحيثيات أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية فى 19 يناير 1950 إلى سفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية لجزيرة تيران وانشاء محطات إشارات بحرية بالحزيرة، وأن الثابت من صورة قائد البحرية المصرية إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير 1950 بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير.
وتابعت المحكمة " أن مصر فرضت حصارا بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران وأثير الموضوع فى منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على الجزيرتين.
وأشارت الحيثيات إلى أنه صدر قرار وزير الداخلية المصري رقم 865 لستة 1982 ونشر فى الوقائع المصرية فى 4 مايو لسنة 1982 والذي تنص على أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ جنوب سيناء.
وأوضحت أنه صدر قرار وزيرا الزراعة، والسياحة والمتضمن حظر صيد الطيور فى جزيرتى تيران وصنافير واعتبار المنطقة منطقة سياحية مصرية، واعتبار هما محميات طبيعية مصرية طبقت لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة 1983 فى نوفمبر .
وأوضحت المحكمة أنه صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 ليسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، والتى لا يجوز تملكها ومنها جزيرتى تيران وصنافير.
كما تضمن أطلس مصر الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية.