اتهمت إريتريا اليوم، إثيوبيا بمهاجمة الحدود بين البلدين، لكن مسؤولين في أديس أبابا قالوا إنه لا علم لهم بأي معارك في المنطقة العسكرية. وقالت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان، إن أثيوبيا شنت أمس هجوما على إريتريا على جبهة تسورونا المركزية، وقال الناطق باسم الحكومة الإثيوبية جيتاشيف ريدا: "لا علم لنا بمواجهات هناك". وكانت إريتريا استقلت عن إثيوبيا في 1991، لكن البلدين تواجها من جديد في حرب حدودية من 1998 إلى 2000، وبقيا في حالة عداء وترصد قوات كل منهما الطرف الآخر على طول الحدود المحصنة. وقالت إريتريا إن هدف ودوافع هذا الهجوم ليست واضحة، موضحة أنها ستصدر بيانات إضافية بشأن تطورات الوضع. وتتبادل إثيوبيا وإريتريا باستمرار الاتهامات بشن هجمات وبدعم المتمردين في كل منهما، وفي فبراير اتهمت إثيوبيا جارتها إريتريا بالوقوف وراء احتجاجات ضد الحكومة في منطقة أوروميا العام الماضي، أدت إلى قمع عنيف من قبل حكومة أديس أبابا. وما زال البلدان على خلاف أيضا بشأن بلدة بادمي التي أقرت الأممالمتحدة إلحاقها بإريتريا لكنها لا تزال تحت سيطرة إثيوبيا. وتعذر الحصول على تأكيد من مصدر مستقل لهذا الهجوم، لكن مواقع إلكترونية للمعارضة الإريترية تحدثت عن معارك على طول الحدود، وقالت هذه المواقع إنه ليست هناك أي معلومات تسمح بمعرفة ما إذا كان ضحايا سقطوا في هذا القتال. وكتب موقع "أواتي. كوم" إن الهجوم وقع بعد منتصف الليل ويبدو أن الجانبين استدعيا تعزيزات، مشيرا إلى أن إريتريا نادرا ما تتهم جارتها الإثيوبية بشن هجوم. أما موقع "أسمارينو" فقد نشر بيانا لناشطين في المعارضة يدعو إلى ضبط النفس، وقال البيان إن احتمال اندلاع حرب جديدة أمر لا يمكن تصوره. ويحاول آلاف الإريتيريين كل شهر الهرب من بلدهم، خصوصا بسبب التجنيد الإجباري الذي يخضعهم لخدمة عسكرية لفترة غير محددة، كما تقول الأممالمتحدة. وكان تقرير نشرته الأممالمتحدة اتهم حكومة إريتريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ استقلالها قبل نحو ربع قرن، حيث إنها استعبدت نحو 400 ألف شخص ويجب محاكمتها دوليا.
