قضاة ل«مكى»: كنت أول من كسر القانون وعلق على أحكام القضاء

وكيل النادى: الوزير صمت عن حصار الدستورية ووكلاء النيابة.. ونائب «النقض»: يمكن اعتباره عودة للصواب واعتراف بالخطأ

وصف عدد من القضاة دعوة المستشار أحمد مكى للمواطنين بضرورة احترام القضاء وعدم التعليق على أحكامه ب«الأمر الغريب»، مشيرين إلى أن الوزير نفسه أول من كسر القاعدة القانونية بالتعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، إضافة إلى التزام الصمت فى اعتداءات الرئاسة والسلطة التنفيذية على استقلال القضاء ودولة القانون.
من جانبه أكد المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى القضاة، أن مبدأ عدم التعليق على أحكام القضاء هو مبدأ أصولى ثابت وذلك لحماية دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، مشيراً إلى أن المستشار أحمد مكى أول من انتهك القاعدة القانونية وذلك عندما علق على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.
وأضاف فتحى ل«الوطن» قائلا «لو كانت الدولة احترمت أحكام القضاء من البداية لما وصلنا لهذا الوضع ولما تعرضنا لهذه المذابح، وكان يتعين على المستشار مكى أن يدرك هو والدولة ومؤسساتها أنهم مثل وقدوة للمواطنين فى احترام أحكام القضاء».
وتساءل فتحى عن الدور الذى اتخذه وزير العدل إزاء تعرض البلطجية للمحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها ومنع قضاتها من الدخول وممارسة مهامهم، مشيراً إلى التزام الوزير الصمت وعدم تحرك أى مؤسسة فى الدولة لحماية المحكمة أو قضاتها، متسائلا عن موقف الدولة ووزير العدل عندما حوصر وكلاء النيابة فى التحقيق مع متهم فى جناية إحزار سلاح والمعروف بانتمائه لفصيل سياسى معين، مشيراً إلى الضغط على النيابة لإخلاء سبيله وهو ما حدث بالفعل.
وأشار فتحى إلى حصار البلطجية لمحكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة جنايات الإسكندرية وإضرام النار فى مبنى المحكمة وملفاتها، والاعتداء على القضاة وذلك وسط صمت مريب من الدولة ومؤسساتها.
وأهاب فتحى بالشعب أن يظل على ثقته فى القضاء المصرى وقضاته، مؤكدا ضرورة أن يعلم جميع المواطنين أن القاضى لا يتأثر بالضغوط ولا يحيد عما يمليه عليه ضميره وأنه يقضى طبقا للمستندات وما يتوافر لديه من الأدلة.
فى حين اتفق المستشار محمود رسلان، نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادى قضاة بنى سويف، مع دعوة وزير العدل للمواطنين بعدم التعليق على أحكام القضاء، مؤكدا أن الأصل فى القانون هو عدم التعليق على أحكام القضاء، والطعن عليها أمام درجات تقاضٍ أخرى، مشيراً إلى أنه فى حال التزام الجميع بذلك سيستعيد القضاء هيبته وسيحترم المواطنون القانون.
وعن رأيه إزاء كسر المستشار أحمد مكى ذاته القاعدة القانونية من خلال تعليقه على حكم المحكمة الدستورية العليا فى حل البرلمان، قال رسلان إنه يمكن وصف دعوة الوزير للجميع بعدم التعليق على الأحكام القضائية بأنها عودة إلى الصواب، وذلك بافتراض «حسن النية» مهما كانت الدوافع الخفية، مؤكدا عدم وجود مانع فى أن يخطئ الشخص ثم يتراجع عن الخطأ.