قضاة ل«مكى» بعد احتجاج أعضاء النيابة: أين كنت عندما حاصروا «الدستورية»؟

«رسلان»: انتظرنا منك الدفاع عن استقلال القضاء كما فعلت مع النظام السابق

انتقد قضاة تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل الذى رفض فيها اعتراض أعضاء النيابة العامة على تعيين النائب العام، فى حين أنه صمت تماما على حصار المحكمة الدستورية ومنع أعضائها من ممارسة عملهم، مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون من المستشار التدخل فى أزمة النائب العام للدفاع عن استقلال القضاء كما كان يفعل خلال حكم النظام السابق.
واتهم المستشار محمود رسلان، نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادى قضاة بنى سويف، المستشار أحمد مكى بتقسيم القضاة إلى مستقل وغير مستقل، وهو ما اعتبره أدى إلى حدوث بلبلة خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن القضاء كله مستقل.
ورفض رسلان، فى حديثه ل«الوطن»، وصف المستشار أحمد مكى وزير العدل لاعتراض وكلاء النيابة لمكتب النائب العام بالحصار، مشيراً إلى أن ما حدث من وكلاء النيابة لا يعد حصارا إنما تعبير عن الرأى وإفصاح عن اعتراضهم لما تم من تعيين المستشار طلعت عبدالله بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن وزير العدل هو أول من اعترض خلال حكم النظام السابق.
ودهش رسلان من موقف المستشار أحمد مكى من رفضه حصار وكلاء النيابة للنائب العام، على حد قوله، مقارنة بموقفه من حصار المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن وزير العدل اكتفى برفضه التام لحصار الدستورية دون أن يترجم كلامه إلى أفعال لمنع الحصار.
من جانبه، وصف المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى القضاة، تصريحات وزير العدل بأنها جاءت مغايرة لما تمناه القضاة، مشيراً إلى أن القضاة كانوا ينتظرون موقف المستشار أحمد مكى من حل أزمة النائب العام وأن يدافع عن استقلال القضاء وذلك كما كان فى خلال الفترة السابقة.
وأكد فتحى أن موقف أعضاء النيابة العامة والقضاة موقف «وطنى صادق»، مشيراً إلى أن أعضاء النيابة «بُح» صوتهم من مطالبة المستشار طلعت عبدالله بترك منصبه، وأنه كان يتعين على النائب العام التواصل معهم وعدم الاعتصام بمكتبه ورفض مقابلتهم، مشيراً إلى أن طريقة تعيين النائب العام باطلة وهزت ثقة الشعب فى القضاء.
وقال فتحى إن وزير العدل وصف موقف أعضاء النيابة بالموقف الخاطئ، متسائلا عن موقف المستشار مكى من حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من نظر قضايا معينة، قائلا «حصار الدستورية كان لا بد لوزير العدل أن يقف له».