مجلس النواب يؤجل الموافقة على تعديلات قانون المرور

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تأجيل الموافقة على المقترح بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يتم السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة، وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
واعترض عبدالمنعم العليمي، مقدم الاقتراح، على تأجيل المقترح بمشروع قانون، قائلًا إن اللجنة تنظره من حيث مدى موافقته من الناحية الدستورية، وتحيزه للجنة الموضوع، وذلك بعد أن طالب ممثل الداخلية بمنحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب مع تحفظه على المقترح.
وقال محمد خالد يوسف، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، إننا "نسعى لإيجاد وسائل نقل جماعي متطورة، وإحلالها بالوسائل القديمة، وسنأخذ هذ المقترح بالدراسة، ونعد تقريرًا عن هذا"، مؤكدًا أن الوزارة في طور إعداد شامل لتعديل قانون المرور وليست هذه الجزئية فقط.
واعترف ممثل الداخلية بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة تنقل الجماهير، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تعد مشروع حاليًا، متحفظًا على الموافقة على المقترحات لمنحه فرصة لدراسة الأمر.